لليوم الـ 12.. توقف محكمة السويس عن العمل للمطالبة بإسقاط "الدستورى"

يواصل قضاة محكمة السويس لليوم الـ 12 توقفهم عن العمل نهائيا وتعليقه لأجل غير مسمى، حتى إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر الماضى والذى وصفه القضاء بأنه يلغى سلطاتهم ومخالف للقانون والدستور.

وشهدت المحكمة اليوم حالة من الهدوء التام، فيما كثفت قوات الشرطة تواجدها بالساحة الداخلية وأمام المحكمة، فيما يستمر العمل فى 3 دوائر فقط بالمحكمة من أصل 14، من أجل خدمة المواطنين وعدم توقف القضايا المتعلقة بتجديد الحبس ومحكمة الأسرة.

من جانبه، قال المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس، إن القضاة مستمرون على موقفهم حتى إسقاط الإعلان الدستورى، نافيا التراجع عن قرارهم الخاص بعدم الإشراف على الدستور.

وأوضح خاطر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة أعلنوا رفضهم نهاية الأسبوع الماضى بالإجماع بنسبة تخطت الـ80 % عن الإشراف على استفتاء الدستور الجديد والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى، مشيرا إلى أنهم أرسلوا بيانا رسميا بذلك لنادى قضاة مصر.