صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلى الادعاء فى القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحًا، حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما فى سجن ملحق مزرعة طرة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، كما تم إدخال باقى المتهمين فى القضية والذين تم إخلاء سبيلهم.
استمعت المحكمة بداية بعدها إلى ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، والذى قدم طلبا للمحكمة يطلب فيه الكشف على سرية الحسابات المبينة والشركات ولكن المحكمة أكدت قصر الحسابات على ما لديها من متهمين ولا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصية اعتبارية ولكن المتهمين والمنسوبين للشركة فقط.
إلا أن الخبير علل طلبه أن هنالك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكى يتم تحديد الأموال التى انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص التى تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.
وأكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تجير ملاحقة أى شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين فى الدعوى والمحكمة سمحت للخبير أن ينتقل إلى أى مكان والاطلاع على أى مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محددة وهى بيع وشراء الأسهم وذكرته المحكمة بالحكم التمهيدى السابق صدوره بالجلسة السابقة.
وأكد رئيس اللجنة أنه تم قطع شوط كبير فى التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدا، ولذلك لم يتم انتهاء التقرير ولن نتطرق إلا بموضوع الدعوى والبنود الخاصة بها فقط لا غير، وأشار إلى أن هناك وقائع جديدة لأشخاص ستنتقل لهم الأموال وليست له فى الأساس، كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير.
وأكدت المحكمة على وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية، وسيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل على تقرير القضية فقط.
وطلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.
وطلب المدعى بالحق المدنى إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية كمتهمين جدد فى الدعوى، ولكن المحكمة أشارت للمدعين أنه لا يجوز له بحق القانون أن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة ورؤيتها إدخال متهمين جدد وعليه التزام حدود الدعوى الجنائية، ولن يحدث ذلك إلا بعد أن ينتهى الخبير من تقريره وتستمع للشهود وتحقق الدعوى.
وأكد فريد الديب، محامى الدفاع عن المتهمين جمال وعلاء مبارك، أن القول بأن هناك طعنا على أن هناك أمرا بأن لا وجه للأمر الصادر فى 2 أكتوبر وهو أمر غير صحيح، كما انقضت مدة الطعن قانونا ولم يسمع بتقدم أى تظلم فى الدعوى بألا وجه لإقامة الدعوى، ومادام قدم التماسا للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء فى الوضع الحالى، لأننا لا نعترف بأن من يتولى منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية، لأن الأمر توقف فى 22 نوفمبر ولو كان ألغى لكان ألغى بالفعل.
وأكدت المحكمة أن لابد لها من التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه وتصدر قراراتها ببناء عليه والموضوع الخاص وشرعية النائب العام الآن ليست مطروحة أمام المحكمة الآن ولا صلة للمحكمة بها.
