المنتدى العربى للبيئة والتنمية ينتقد فعاليات مؤتمر الدوحة للتغيرات المناخية

انتقد نجيب صعب أمين عام المنتدى العربى للتنمية والبيئة، "أفد"، حصيلة قمة الدوحة للتغيرات المناخية، ووصفها بأنها متواضعة، قائلا: إن الاتفاق على تمديد بروتوكول "كيوتو" لمدة ثمانى سنوات أخرى لن يفضى إلى نتائج ملموسة، فى حين أن الملوثين الأكبرين، الصين والولايات المتحدة، لم يوقعاه.

وأشار صعب فى تصريحات صحفية، إلى أن الدول التى قدمت تعهدات ملزمة لتخفيض انبعاثاتها الكربونية، هى فقط دول الاتحاد الأوروبى وأستراليا، وهى مسئولة عن 15 فى المائة فقط من الانبعاثات العالمية.

وكرر دعوة "أفد" إلى اتفاق ثلاثى المسارات، بحيث تلتزم البلدان المتقدمة بتخفيضات كبيرة فورية للانبعاثات الكربونية، وتلتزم البرازيل وروسيا والهند والصين، بأهداف ثابتة بعد فترة سماح متوسطة تبلغ نحو خمس سنوات، وتُعطى البلدان النامية فترة سماح مدتها 15 سنة، مقترنة بحوافز.

وقال صعب، إن هذا وحده قد يجتذب الولايات المتحدة والصين إلى كيوتو، ويكسر الحلقة المفرغة، وتصر الولايات المتحدة حالياً على أن تلتزم الصين بتخفيضات ملزمة من دون إبطاء، فى حين تختبئ الصين خلف البلدان النامية فى مجموعة الـ77، لتأخير اتخاذ إجراء، قائلا: إنه من غير المنصف معاملة الصين بالطريقة ذاتها، التى تعامل بها زيمبابوى واليمن، لكن من غير المنصف أيضاً وضعها فوراً فى الفئة ذاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف صعب، أنه فى حين نجحت قطر كبلد مضيف، إذ وفّرت مستويات استثنائية من الراحة والتسهيلات للوفود، فقد كان بإمكانها أن تفعل المزيد كرئيس للمؤتمر، فيما يتعلق بتحضير الجولات لاتفاقات متماسكة وملموسة، فلا يمكنك أن تجمع 200 بلد فى قاعة كبرى، وتتوقع منهم التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة المصيرية.

وفى سياق متصل نظم المنتدى العربى للبيئة والتنمية (أفد) جلسة خاصة فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ فى الدوحة، حول دور قطاع الأعمال العربى فى التحول الى اقتصاد منخفض الكربون. وقد اختار منظمو القمة هذه الجلسة موضوعاً لفيلم وثائقى ستنتجها مؤسسة الدوحة للأفلام.

تحدث فى الجلسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه فى الإمارات، والدكتور أندرو ستير رئيس معهد الموارد العالمى، فقدم بن فهد عرضاً لإستراتيجية الاقتصاد الأخضر الوطنية فى بلاده، مشيراً إلى أن الإمارات التى أقلقها ارتفاع أرقام البصمة البيئية، باشرت برنامجاً خاصاً لاحتساب بصمتها، وتحديد طرقا لتخفيضها، مما يحفظ مواردها الطبيعية، وقدم "ستير" نظرة عالمية على الموارد الطبيعية، وربطها بأثر تغير المناخ.

وعرض مدير الجلسة أمين عام "أفد" نجيب صعب، الإعلان الذى وقعه قادة 120 شركة فى قمة قطاع الأعمال التى نظمها "أفد" فى أبوظبى عام 2007، وتعهدوا فيها بتخفيض استهلاك الطاقة والمياه فى عملياتهم بنسبة 20 فى المائة بحلول سنة 2012، ودعا ثلاثة منهم ليعرضوا ما حققوه، فأوضح "راجى حتر" من أرامكس "الإمارات، الأردن" أن شركته خفضت استهلاك الوقود بنسبة 23 فى المائة، نتيجة استعمال سيارات أكثر كفاءة، واعتمدت أنظمة مشددة فى مستودعاتها، وأبنيتها المكتبية وعملياتها، ما أدى إلى انخفاض حاد فى الانبعاثات الكربونية، وقدم ألان صليبا من الخرافى ناشيونال "الكويت" برنامج التدريب "ترشيد"، الذى تنفذه شركته لبناء قدرات 36 ألف موظف لديها، من أجل إدارة وتنفيذ برامج الاستدامة، وقدم "مايكل نايتس" من أكوا باور (السعودية)، عرضاً لالتزام شركته بتعزيز الطاقة المتجددة فى السعودية وخارجها.

وخلص صعب إلى أن مجتمع الأعمال يؤدى دوراً أكبر فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأثنى بن فهد على مبادرات القطاع الخاص التى يقودها "أفد"، مشدداً على الحاجة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، للتعامل مع تغير المناخ، وعقَّب "ستير" بأن العروض تثبت قدرة القطاع الخاص على المساعدة فى مكافحة تغير المناخ، مع الاستمرار فى الربح والاستدامة، وشارك فى الحوار وزير البيئة الفلسطينى "يوسف أبوصفية" وأمين عام مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة (كامرى) جمال جاب الله، ومجموعة من المسئولين، ورؤساء منظمات دولية وخبراء وأكاديميين.

وقدم صعب ملخصاً لنتائج تقرير "أفد" الأخير حول البصمة البيئية فى البلدان العربية، الذى أظهر أن ثلاثة بلدان فى منطقة الخليج تتقدم العالم كله، من حيث ارتفاع بصمتها البيئية، وكان هناك اتفاق على الحاجة إلى مزيد من الإدارة الرشيدة للموارد.

وضم وفد "أفد" إلى قمة المناخ، ممثلين لقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والسلك الأكاديمى، وقد أدى دوراً هاماً فى مساعدة الوفود العربية فى عملية المفاوضات، من خلال تقديم بيانات علمية وخيارات تتعلق بالسياسات، وشارك الوفد فى كثير من الجلسات، بما فيها جلسة التكيف مع تغيير المناخ فى بلدان مجلس التعاون الخليجى، وكان صعب من المتحدثين فيها.