"العليا للانتخابات" تتسلم كشوف الهيئات القضائية المشرفة على الاستفتاء.. وتؤكد: من حق القضاة الاعتذار عن المشاركة.. ومصدر: استفتاء المصريين فى الخارج على الدستور تأجل بسبب اجتماع الرئيس بالقوى السياسية

على الرغم من سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل ومصاب بسبب الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور الجديد، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور ماضية فى طريقها، وفى إجراءاتها اللازمة لإتمام مهمتها دون الالتفات إلى ما يحدث، أو التأثر بمجريات الأمور.

قال المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة إن اللجنة العليا اتخذت كافة التدابير اللازمة لإتمام وإكمال عملية الاستفتاء على الدستور، من خلال مخاطبة كافة الجهات الرسمية بالدولة لمساندتها فى مهمتها التى وصفها بالمهمة الشاقة، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت موافقات الهيئات القضائية التى ستتولى الإشراف على الاستفتاء، وكشوف بأسماء القضاة والمستشارين الرافضين والموافقين على عملية الإشراف.

وأوضح أبو المعاطى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لا تلتفت إلى ما يحدث من حولها من مستجدات على المستوى السياسى، مؤكدا أن اللجنة قضائية بحتة تقوم بعملها الذى نص عليه الدستور والإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 30 مارس، وإنها لا تملك أى معلومات بشأن استكمالها لعملها برغم ما يحاط بها من غموض أو توقفها، ولكن فى جميع الأحوال اللجنة تؤدى رسالة وطنية تعلو كل المصالح السياسية.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن اللجنة تلقت كشوف بأسماء القضاة من القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن القضاة أو المستشارين المقدمة أسمائهم لهم الحق فى تقديم اعتذارات إلى اللجنة بأسباب واضحة وقوية تدفعه إلى عدم المشاركة فى العمل الوطنى، وذلك حتى يتحدد للجنة موقف كل هيئة من الهيئات القضائية فى المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء من عدمه.

وأما بالنسبة للمصرين فى الخارج، أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة سبق وأن قررت تأجيل تصويت المصريين فى الخارج إلى يوم الأربعاء المقبل ويستمر التصويت حتى يوم السبت المقبل، وذلك بدلا من بدء التصويت أمس كما كان هو مقرر، مرجعا السبب فى ذلك إلى عدم اكتمال إجراءات وزارة الخارجية فى التصويت، وإتاحة الفرصة أمام البعثات الدبلوماسية للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.

واستطرد رئيس اللجنة العليا للانتخابات قائلا: اللجنة ستذلل جميع العقبات اللازمة من أجل إتاحة الفرصة لأبناء مصر فى الخارج على المشاركة فى الاستفتاء على دستور بلادهم، ولذلك اللجنة تبذل قصارى جهدها فى إتمام ذلك بمشاركة وزارة الخارجية.

وفى ذات السياق، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، أن السبب الحقيقى وراء تأجيل تصويت المصريين فى الخارج على استفتاء الدستور الجديد يعود إلى الأزمة التى وقعت أمام قصر الاتحادية بين مؤيدى الرئيس مرسى ومعارضيه، ودعوة الرئيس كافة القوى السياسية والمدنية إلى طاولة الحوار من أجل اختلافهم على هذا الدستور.

وأشار المصدر، إلى أن الرئيس مرسى طلب من اللجنة تأجيل موعد الاستفتاء، وفق ما يخوله القانون للجنة لحين انتهاء اجتماعه مع القوى الثورية، وفى حالة ما إذا اتخذوا قرارا بتأجيل الاستفتاء لا يضيع حق المصريين فى الخارج فى التصويت، خاصة وأن موعد بدء التصويت كان هو نفس اليوم الذى دعا فيه الرئيس القوى للتفاوض.