"الحرة للتغيير السلمى" تعلن رفضها الحوار مع الرئاسة

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن رفضها لما ورد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين جملة وتفصيلا، والذى شابه نظيره الصادر عن الدكتور محمد مرسى مؤخرا، مستنكرة محاولة نفى أى اتهامات موجهة للإخوان ومحاولة إظهار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان فى مظهر الضحية.

كما استنكرت الجبهة فى بيان لها اليوم السبت، إراقة الدماء والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة رفضها لكافة الافتراءات والتلميحات لملاحقة المعارضين والإعلاميين بدعاوى قلب نظام الحكم الى آخره من الاتهامات المجهزة والمعلبة سلفا.

وأكد البيان على تمسك الجبهة بمطالب جمعة "الكارت الاحمر"، مؤكدة اعتبارها كل من يشارك فى اجتماع القوى المدنية مع الرئيس محمد مرسى شريكا فى عملية اغتيال الوطن وسيكون موضع اتهام مباشر بعد إسقاط دولة الاخوان.

وشدد البيان فى نهايته، على أن أى تحرك للجبهة هو دفاع عن دولة القانون من استغلال سلطة رئاسة الجمهورية ومن ورائها جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن مطالب الجبهة لا تنفصل عن مطالب قضاة مصر فى مطالبهم باستقلال القضاء والمتمثلة فى اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، مؤكدة رفض الحوار فى ظل وجود الإعلان الدستورى وفى ظل استمرار الدعوة للاستفتاء على الدستور، مطالبا النيابة بتولى سلطات التحقيق بشفافية لملابسات الاعتداء من قبل ميليشيات الإخوان على الشعب المصرى أمام الاتحادية، وكذلك التحريض من قبل الرموز الإسلامية ضد المجتمع وشباب الثورة.