الأمم المتحدة لا تتوقع أى زيادة فى الأجور فى الدول المتقدمة هذا العام

أعلنت منظمة العمل الدولية، أمس الجمعة، فى جنيف بأن متوسط أجور العاملين فى الدول المتقدمة لن يشهد أية ارتفاع هذا العام.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى تقريرها السنوى للأجور أنه فى عام 2011 ارتفع متوسط الأجور على المستوى العالمى ببطء إلى 1.2%، منخفضا عن 2.1% فى 2010، وظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

وأعلن جاى رايدر المدير التنفيذى لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق، "هذا التقرير يبين بوضوح أن الأزمة كان لها تأثير قوى على الأجور، وبالتالى على العمال فى كثير من البلدان"، وحذرت المنظمة من أنه على الرغم من أن العمال أصبحوا أكثر إنتاجية فى السنوات الأخيرة، إلا أن دخلهم لم يواكب تلك المكاسب.

وقال باتريك بيلسر، أحد الخبراء الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية "ما يعنيه هذا هو أن العمال يحصلون على نصيب أصغر من الكعكة"، وانخفض نصيب العمال من الدخل القومى فى الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا أو الصين.

وحذر واضعو التقرير من أن خفض تكاليف العمالة والحد الأدنى للأجور لكسب ميزة تنافسية فى أسواق التصدير هى استراتيجية قصيرة النظر تضر بالطلب المحلى، مشيرين إلى اليونان كمثال.

وقالوا: "يجب على صانعى السياسة الامتناع الترويج لوجهة النظر التبسيطية التى مفادها إن الدول يمكنها إن تختصر طريقها للخروج من الركود".