نصر فتحى اللوزى يكتب: الدستور.. والأمية السياسية

الدستور هو مجموعة الأحكام التى تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها وطريقة توزيع هذه السلطات وبيان اختصاصاتها (وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم)، ويعتبر الدستور أهم القوانين السارية فى الدولة بل أساس هذه القوانين ويجب ألا تخالف القوانين حكما أو أحكاما دستورية ويعتبر الدستور هوالقانون الأساسى للدولة.

ولقد قامت اللجنة التأسيسة لوضع الدستور بمناقشة مواد الدستور المصرى وتمت الموافقة على كل المواد التى يضمها الدستور وعددها 234 مادة منها ماتم الموافقة عليه بالإجماع ومنها ما تم الموافقة عليه بالأغلبية.

لقد تسلم السيد رئيس الجمهورية الدستور وتم تحديد اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر للاستفتاء عليه إما ب نعم أو ب لا.

إن المجتمع المصرى يمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: الأمى (الذى لا يقرأ ولا يكتب).
الفئة الثانية: المتعلم غير واعى وغير مثقف (وكثيرا ما هم).
الفئة الثالثة: المتعلم الواعى المثقف (وقليلا ما هم).

وحدث ولا حرج عن الفئتين الأولى والثانية بجهلهم السياسى والمقصود بالجهل السياسى هو جهل الفرد بأى معلمومات سياسية وعدم اهتمامه بالشأن السياسى العام. والأمى فى السياسة هو الشخص الذى لا يقرأ صفحات الواقع السياسى والاجتماعى كى يستفيد منه سواء كانت القراءة تاريخية أو واقعية وما يدور حول هذا الواقع من تداخلات واستنتاجات، ولذلك يصعب على هاتين الفئتين فهم بنود الدستور فهما صحيحا يساعده على إبداء رأيه ب نعم أو ب لا.

الأمية السياسية هى أهم عقبات إبداء الرأى فى مواد الدستور على أسس الفهم الصحيح لمواد الدستور... هى الآفة الكبرى التى يجب الانتباه إلى محاربتها قبل موعد الاستفتاء على الدستور، حيث إنها لا تخدم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبها تكون سدا منيعا أمام كل مشروع يهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية حيث إن المواطن يكون جاهلا بحقوقه وواجباته.

إن وسائل الإعلام بكل أشكالها المقروءة منها والمسوعة والمرئية وأيضا الأحزاب على مختلف اتجاهاتها يقع عليها التزام وطنى بضرورة عمل البرامج التثقيفية السياسية لتعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم من خلال الشرح التفصيلى لمواد الدستور المقترح.

أما عن الفئة الثالثة: فهم عدد قليل وتقع عليهم مسئولية نشر الوعى السياسى بين المواطنين من خلال الندوات واللقاءات الدورية فى مراكز الشباب والنوادى الرياضية والجامعات بهدف الشرح التفصيلى لمواد الدستور مع الابتعاد عن إبداء الرأى الشخصى للمحاضر أو التلميح ب نعم أو ب لا على أحد المواد الدستورية... أو حتى إبداء النصيحة بطريقة يوحى بها إلى المستمع أن يكون اتجاه مداد قلمه نحو رأى هو يريده.

إننا جميعا فى حاجة إلى إبداء الرأى البناء واحترام الرأى الآخر من أجل غد أفضل لحياة يعمها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى ... فاهلا بالثقافة السياسية... ووداعا للأمية السياسية... من أجل دستور ينير لنا الطريق نحو حياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية.