مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنتقد الدستور المصرى الجديد

كشفت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قائمة طويلة من العناصر المثيرة للقلق فى مشروع الدستور المصرى الجديد.

وقالت بيلاى إنه من بين هذه العناصر، لا ينص مشروع الدستور صراحة على حظر التمييز على أساس الجنس والدين والأصل. وأضافت المسئولة الدولية، إنه فى حين يضمن الدستور الجديد بعض حقوق الإنسان، "فإن هناك بعض الغموض المثير للقلق الشديد، وفى بعض المجالات فإن الحماية فيها أضعف من دستور عام 1971 الذى من المفترض أن يحل محله".

وأشارت بيلاى إلى عدم وجود حرية للصحافة بصورة كاملة فى مشروع الدستور الجديد الذى يحرم العديد من قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم السابق من ممارسة حقوقهم السياسية.

يشار إلى أن مشروع الدستور وإعلان دستورى أصدره الرئيس المصرى محمد مرسى أثارا احتجاجات فى مصر، وتسببا فى وقوع مصادمات دموية بين المؤيدين والمعارضين لهما، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من 700 شخص آخرين.