أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، رفضه الحوار مع الرئيس محمد مرسى، قبل أن تتم محاسبة المتورطين فى أعمال العنف والاشتباكات بمحيط قصر الاتحادية، والتى نجم عنها استشهاد خيرة شباب مصر، وحتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك نزولا على رغبة القوى الشعبية والثورية.
وأكد نقيب المحامين رفضه لخطاب الدكتور محمد مرسى، ووصفه بأنه لم يأت بجديد ولم يستجب لمطالب المعارضة والقوى الوطنية والسياسية، مشددا على أنهم لن يقبلوا أية حوارات قبل محاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين.
"عاشور": نرفض الحوار مع الرئيس حتى إلغاء الإعلان الدستورى
الجمعة، 07 ديسمبر 2012 02:07 م
سامح عاشور
كتب محمود حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
