وطالب المجلس، فى حال رفض الشعب من خلال الاستفتاء للدستور، بتجميد الإعلان الدستورى، مع نقل مسئولية التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب، لحين وضع مشروع جديد للدستور والموافقة عليه.
وأوضح مجلس الإدارة أنه يتحمل مسئولية أحداث واشتباكات قصر الاتحادية كل من شارك أو أمر بالمشاركة، أو أن يعلن الحقائق التى أملت عليه هذا القرار، داعيا كل القوى السياسية لأن تتحمل مسئوليتها، وأن تعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مع ضرورة البدء فى حوار وطنى عاجل غير مشروط.
