ناشدت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات المصابين فى أحداث المصادمات الدامية التى جرت أمام القصر الرئاسى "الاتحادية" والذين توجهوا للمستشفيات لتلقى العلاج جراء إصاباتهم ثم انصرفوا قبل سؤالهم بمعرفة محققى النيابة – أن يتوجهوا إلى النيابة العامة لسؤالهم وأخذ أقوالهم ومناقشتهم فى شأن كيفية وقوع تلك الأحداث لتحديد المسئولية الجنائية والوقوف على هوية المتسببين فى تلك الإصابات.
وناشدت النيابة العامة المواطنين ممن يحوزون أدلة أو لديهم أية معلومات حول أحداث المصادمات، أن يتقدموا بها للنيابة للتحقيق فيها وتحديد المسئوليات الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين الذى اتخذت قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات فى تلك الأحداث، هم المتهمون الذين توافرت لدى النيابة الأدلة الكافية على ارتكابهم للوقائع التى تمثل جرائم محل الاتهام، وطلبت النيابة العامة من الشرطة تقديم تحرياتها فى شأن تلك الأحداث والمتهمين المقبوض عليهم.
وكان العديد من المصابين فى أحداث الاتحادية، قد توجهوا للمستشفيات، وتلقوا العلاج جراء إصابتهم وانصرفوا على الفور دون أن يتسنى للنيابة العامة أن تقف على بياناتهم وأعدادهم لسؤالهم حول كيفية وقوع الأحداث والإصابات ومن تسبب فيها.
