"المصرى الديمقراطى" يرفض حوار الرئيس قبل تنفيذ مطالب المتظاهرين

قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه يرحب بكل دعوة وكل مناسبة للحوار يمكن أن تؤدى إلى الخروج من حالة الانقسام والاحتقان والاقتتال التى تعيشها البلاد وحقن دماء المصريين.

وأكد الحزب أنه فى سبيل الحفاظ على أرواح أبناء الوطن مستعدا لبذل كل جهد وتقديم كل التضحيات لأنه لا شىء يعلو على أمن وسلامة الشعب المصرى ووحدته وحريته.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الجمعة، أن الحوار الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، لكى يكون منتجا ومحققا للأهداف المذكورة، فإنه يجب أن يكون جادا لا مجرد استكمال لشكل أو تحقيق لمكسب إعلامى، أو بحث عن تحسين صورة الرئيس أمام حلفائه فى الخارج، ولذلك فلا يرى الحزب أنه يمكن يكون هناك حوار جاد ومفيد فى ظل إصرار الرئيس وتأكيده فى خطابه للشعب مساء يوم الخميس، على عدم إلغاء الإعلان الدستورى، وعقد الاستفتاء فى موعده، واعتبار ضحايا العدوان الوحشى يوم الأربعاء هم المذنبون، وفى إطار الدعوة لحوار فى ذات وقت بدء التصويت فى السفارات المصرية، مما يؤكد أن دعوة الرئيس ليست جادة، وبالتالى غير جديرة بأن تؤخذ مأخذ الجد.

وتابع البيان: الحزب لا يسعه الاستجابة لدعوة وهمية غير مقصود بها الحوار من الأصل، ويتمسك بأن يسبق مثل هذا الحوار تحقق ما يأتى:

١) إعلان إلغاء الإعلان الدستورى الصادر يوم ٢١ نوفمبر ٢٠١٢.

٢) تاجيل عقد الاستفتاء لمدة شهرين على الأقل لحين التوصل إلى نص توافقى للدستور.

٣) قيام الرئيس بتشكيل لجنة متوازنة لدراسة مسودة الدستور وكذلك الاعتراضات الواردة عليها وعرض المشروع التوافقى على جمعية تأسيسية جديدة يشكلها الرئيس لهذا الغرض.

٥)تشكيل لجنة تقصى حقائق فى أحداث يوم الأربعاء وكافة أعمال العنف التى جرت خلال الفترة منذ صدور الإعلان الدستورى.

وأكد الحزب على تمسكه بسلمية الاحتجاج، ووقوفه بحزم ضد كل أعمال العنف والاعتداء على المتظاهرين أيا كانت انتماءاتهم السياسية وعلى المقار الحزبية جميعا، فإنه يؤكد أنه لن يفرط فى حق الشعب المصرى فى الحصول على حريته غير منقوصة، وعلى دستور متوازن، وعلى ضمانات للعدالة والمساواة والعيش الكريم وسوف يستمر فى النضال بكل الوسائل السلمية حتى يحصل الشعب المصرى على حقوقه غير منقوصة.