"القومى للمرأة" يطالب بدستور جديد يكفل حقوق المرأة والطفل

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، رفضه للدستور الذى من المقرر الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى، مطالبا الدكتور محمد مرسى، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وصياغة دستورا جديدا توافقيا يمثل كافة أطياف وفئات المجتمع.

وأشار المجلس فى بيان له اليوم الجمعة، إلى أن الدستور يفتقد لكافة النصوص والمواد التى تكفل حقوق المرأة وواجباتها، والتى يأتى من بينها عدم التزام الدولة باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها، وعدم النص على التزام الدولة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز، أو التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء، ولم يتم وضع المادة 68 "التى تم حذفها سابقا" بدون جملة "أحكام الشريعة".

وتأتى من بين المواد التى فقدها الدستور الحالى لحقوق المرأة عدم النص على التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وليس مجرد الكفالة أو تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعى فى الإرث، أو النص صراحة على حظر عمالة الأطفال دون الثامنة عشر، وحمايتهم من العنف بكافة صوره، وعدم النص على التزام الدولة بتذليل عقبات توفيق المرأة بين واجباتها الأسرية وحقها فى العمل.

وغياب النص على التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع كونها نصف المجتمع عدداً والإيمان بأهمية دورها فى المجتمع، واشتراط نسبة معينة للمرأة فى تشكيل القوائم الحزبية، وضرورة تمثيل النساء فى كل المجالس "التشريعية والمحلية"، بنسبة لا تقل عن 40%، وعدم التزام الدولة باحترام حق المرأة فى تبوء المناصب القيادية بناءً على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.