العجز التجارى الأسترالى يرتفع إلى 2.2 مليار دولار

اتسع عجز ميزان التجارة الأسترالى إلى أعلى مستوياته فى 4 سنوات ونصف السنة فى أكتوبر الماضى مع انتعاش الواردات فى حين ظلت الصادرات مستقرة وهو ما ألقى الضوء على الضرر الواقع على هذه الدولة الغنية بالموارد من تراجع معدلات التبادل التجارى.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالى الصادرة ،يوم، الخميس، ارتفاع العجز على تجارة السلع والخدمات إلى 2.1 مليار دولار أسترالى (2.2 مليار دولار) فى أكتوبر من 1.4 مليار دولار أسترالى فى الشهر السابق.

وهذا هو الشهر الحادى عشر الذى تسجل فيه أستراليا عجزا تجاريا وأكبر عجز منذ مارس عام 2008 الأمر الذى يذكر بأن انخفاض أسعار صادرات مثل الحديد الخام والفحم أضرت باقتصاد البلاد.

ودفعت الحاجة إلى تعويض أثر التجارة على الاقتصاد البنك المركزى الأسترالى لخفض سعر الفائدة ربع نقطة هذا الأسبوع ليبلغ 3% ليسجل أدنى مستوياته التى بلغها أثناء الأزمة المالية العالمية.

ويتوقع المستثمرون أن تخفض الفائدة بدرجة أكبر نظرا إلى قوة العملة المحلية والتزام الحكومة بإجراءات تقشف، وارتفعت صادرات أستراليا من السلع والخدمات 0.4 % فقط فى أكتوبر إلى 24.4 مليار دولار أسترالى مع تراجع إيرادات الفحم لتبطل أثر ارتفاع إيرادات الحديد الخام والمنتجات الزراعية، وارتفعت الواردات بنسبة 3% إلى 26.5 مليار دولار أسترالى مدعومة بشراء منتجات رأسمالية لمشروعات تعدين كبرى.