الحكومة التونسية تدعو الاتحاد العمالى للعدول عن الإضراب العام

دعت الحكومة التونسية، قيادة الاتحاد العام التونسى للشغل إلى "تحكيم العقل بما يجنب البلاد التوتر والاحتقان وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن".

ونبهت الحكومة فى بيان أصدرته عقب اجتماع وزارى برئاسة حمادى الجبالى رئيس الحكومة المؤقتة الليلة الماضية لبحث الأوضاع فى البلاد عقب قرار الهيئة الإدارية للاتحاد النقابى العمالى أمس الأول إعلان الإضراب العام يوم الخميس القادم ونقلته وكالة "تونس" للأنباء إلى "ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام فى هذا الظرف الحساس والدقيق الذى تمر به تونس".

وأعربت الحكومة عن دهشتها لما أسمته بـ"محاولات البعض الزج بها فى الأحداث الأخيرة المؤسفة" التى وقعت أمام مقر الاتحاد العام التونسى للشغل فى تونس العاصمة معتبرة أن "تحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث من مشمولات القضاء".

وجددت فى هذا السياق رفضها المطلق لأى اعتداء على مقرات المنظمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وحرصها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

تأتى دعوة الحكومة التونسية بعد الإضرابات العامة التى شهدتها أمس أربع محافظات هى "صفاقس" و"قفصة" فى جنوب تونس و"سيدى بوزيد" و"القصرين" بوسطها والتى اختلفت نسبة نجاحها فى القطاع العام والخاص، وكذلك بين تقديرات المصادر النقابية والمصادر الرسمية.

يذكر أن هذه الإضرابات جاءت على خلفية أحداث يوم الثلاثاء الماضى التى تخللتها أعمال عنف رافقتها مسيرات سلمية فى هذه المحافظات رفعت خلالها شعارات مساندة للاتحاد النقابى ومنددة ب "الاعتداءات" التى تعرض لها مقره وعدد من أعضاء مكتبه التنفيذى وأخرى مناوئة للحكومة ولحركة النهضة الطرف الرئيسى فى الائتلاف الحاكم فى تونس.

يذكر أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسى للشغل حددت فى بيانها الذى أعلنت فيه قرارها المتعلق بالإضراب العام عددا من الشروط للعدول عن هذا الإضراب من بينها إحالة من تسميهم بـ"المعتدين" على القضاء وحل رابطة مجالس حماية الثورة التى تتهمها بالوقوف وراء هذه الاعتداءات معلنة فى الوقت نفسه عن إبقاء الحوار مع السلطة مفتوحا.