التطورات السياسية تحدد مصير بورصة الكويت الأسبوع المقبل

قال محللون إن تطورات الوضع السياسى المتوتر فى الكويت ستمثل العامل الأبرز فى تحركات البورصة فى الأيام المقبلة.

وأغلق مؤشر كويت 15 أمس الخميس عند 1021.06 نقطة هابطا بمقدار 13.8 نقطة تمثل 1.3% عن نهاية تداولات الأسبوع الماضى، كما أغلق المؤشر السعرى الأوسع نطاقاً عند 5878.98 نقطة بهبوط قدره 55.96 نقطة توازى 0.9% عن إغلاق الأسبوع الماضى.

وتعيش الكويت منذ شهر أكتوبر الماضى حالة من التوتر السياسى بين السلطة والمعارضة بسبب مرسوم أميرى تم من خلاله تعديل نظام الانتخابات ورفضته المعارضة وقاطعت بسببه الانتخابات التى جرت السبت الماضى.

وكانت نسبة المشاركة فى الانتخابات حوالى 40% وهى الأقل فى الكويت على الإطلاق، وتعهدت حركة المعارضة التى تضم نشطاء شبانا وساسة معارضين بمزيد من الاحتجاجات عقب مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف يوم الجمعة الموافق 30 من نوفمبر.

وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أى تجمعات غير مصرح بها بعد سلسلة من الاحتجاجات التى جرت دون إشعار مسبق خارج العاصمة هذا الأسبوع.

وكان عشرات الألوف من الكويتيين قد شاركوا فى مسيرة سلمية فى العاصمة يوم الجمعة قال منظموها أنها كانت اكبر مظاهرة احتجاج فى تاريخ الكويت لحث الناس على عدم المشاركة فى الانتخابات.

وتسببت الاحتجاجات الليلية التى انطلقت دون إعلان مسبق ونظمها شبان معارضون هذا الأسبوع فى تحطيم آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على إمكانية استتباب الأمر بعد الانتخابات لاسيما مع توقعات واسعة بأن البرلمان الجديد سيكون أقل معارضة للحكومة.

وتلقى الحكومة عادة اللوم على المعارضة فى تعطيل عجلة التنمية بسبب إشغالها للمسئولين باستجوابات وأسئلة برلمانية مستمرة وهو ما لا يتيح لهم وقتا للعمل بينما تعتبر المعارضة أن الرقابة البرلمانية هى حق دستورى.

وقال على النمش المحلل الاقتصادى، إن تحركات البورصة سوف تعتمد على "معالجة الحكومة للتداعيات السياسية" التى نجمت عن الانتخابات، مبيناً أن تعاملها حتى الآن يسير "وفق القانون".

وقال عدنان الدليمى مدير شركة مينا للاستشارات، إن تركيبة المجلس الجديد "غير مطمئنة" وليس واضحا مدى ما سيحظى به البرلمان من رضاء شعبى.

وتترقب البورصة مسيرة للمعارضة يوم السبت المقبل أطلق عليها "كرامة وطن 4" والتى تأتى بعد ثلاث مسيرات حاشدة نظمتها المعارضة قبل الانتخابات.

وقال الدليمى، إن البورصة ستتعامل بشكل سلبى مع هذه المسيرة لاسيما أنها تأتى بعد ظهور نتيجة الانتخابات وبعد الاحتجاجات التى خرجت بشكل عفوى خلال هذا الأسبوع.

وقال النمش، إن البورصة تترقب أيضا التشكيلة الحكومية الجديدة التى سيعلنها الشيخ جابر المبارك الصباح المكلف بتشكيل الحكومة.

وأضاف أن ما يهم البورصة فى الحكومة هى الحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية مثل المالية والتجارة والنفط.

وقال الدليمى، إن الشركات الكويتية تعيش فى أزمة منذ 2008 ولم تخرج منها حتى الآن وهى تتطلع لأن يأتى اليوم الذى تستطيع أن تتدارك فيه ما فاتها وتترقب المشاريع التى يمكن أن تطرحها الحكومة.

وذكر الدليمى، أن المحفظة الوطنية الحكومية قد تدخل بقوة خلال الأسبوع المقبل لاسيما فى ظل تراجع أسعار بعض الأسهم هذا الأسبوع.

وقال النمش إن المستثمرين بدأوا فى وضع نتائج الشركات فى نهاية العام فى حسبانهم عند التداول لاسيما أنه لم يتبق الكثير على انتهاء 2012.