"الإنقاذ الوطنى"ترفض دعوة الرئيس للحوار لافتقاده أبجديات التفاوض الجاد..وتؤكد: خطاب "مرسى" مخيب للآمال..وتجاهل أن أنصاره من بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين.. وتصرف كرئيس للجماعة وليس لكل المصريين

قررت جبهة الإنقاذ الوطنى رفض حضور الحوار الذى اقترحه رئيس الجمهورية، غداً السبت، نظراً لافتقاره أبجديات التفاوض الحقيقى والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة، المتمثلة فى ضرورة إلغاء الإعلان الدستورى بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر، والتشديد على ضروة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق فى أحداث الأربعاء الدامى فى محيط قصر الإتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسى أو الأمنى.

وقالت الجبهة، "دماء المصريين غالية، ولا يمكن السماح بأن تضيع هدراً دون محاسبة، بالإضافة إلى استمرار الجبهة فى استخدام كل الوسائل المشروعة فى الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".


وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس محمد مرسى، الذى ألقاه فى وقت متأخر من مساء أمس، جاء مخيباً لآمال غالبية الشعب المصرى، ومخالفاً للمطالب المتتالية التى وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم فى الخروج بمصر من الوضع الكارثى الحالى، وتحقن دماء المصريين، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس مدهش فى إنكاره للحقائق التى رآها الملايين فى مصر وحول العالم على شاشات التليفزيون، ووثقتها الصحف، والتى تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التى سالت فى محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 كانت بناءً على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس ومن حزب "الحرية العدالة".

وأضافت الجبهة، فى بيانها، "بينما تجاهل الرئيس تماماً أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية ونزعوا خيامهم عنوة وباستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين "مؤيد للشرعية" هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسى لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسى واحد فقط.


وأشارت الجبهة إلى أن الرئيس تجاهل تماماً المطالب الواضحة التى كررتها الجبهة فى بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التى بدأت مع إصداره للإعلان الدستورى المنفرد فى 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التى ينتمى إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادى، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا فى صياغته.