وكيل "غد الثورة" يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة الحالية.. مطالبة شيخ الأزهر بعقد اجتماع يضم القوى السياسية بتياراتها.. و"مرسى" بسحب قرار موعد الاستفتاء وإعادة مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية

وضع الدكتور محمد محيى الدين، وكيل حزب غد الثورة ومقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية، مسودة أولية لمبادرة جديدة لإنهاء حالة الغليان السائدة الآن بين القوى الإسلامية والمدنية، والتى من المقرر أن يناقشها مع الدكتور أيمن نور رئيس الحزب فى اجتماع لهم.

وقد تضمنت المبادرة التى اعتمدت على المبادرات السابقة للحزب ولشيخ الأزهر ونائب الرئيس على الخطوات اللاحقة، لإنهاء هذه الأزمة منها قيام فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بدعوة كافة القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية ومجلسى الشورى والشعب، مع وجود ممثل عن السيد رئيس الجمهورية، وبحضور السيد نائب رئيس الجمهورية، إلى حوار مفتوح فى مقر مشيخة الأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، يبدأ على أقصى تقدير السبت المقبل الموافق 8 ديسمبر 2012، ودون قيد أو شرط، على أن يتم الإعلان عن الأطراف التى أكدت حضورها وتلك التى سترفض الحضور.

كما تضمنت المبادرة دعوة القوى السياسية إلى سحب كل داعميها ومؤيديها المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية، على أن تقوم، عقب ذلك، الجهات المعنية بما يلزم لتأمين مقر رئيس الجمهورية.

واقترحت المبادرة على رئيس الجمهورية عدة خطوات حتى يشارك فى إنهاء هذه الأزمة، أولها سحب قرار تحديد موعد الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر السبت 15 ديسمبر 2012، وتعيين الثلث المعين فى مجلس الشورى والبالغ 90 عضواً، من غير التيارات والأحزاب الممثلة فعلياً فى المجلس، تحقيقاً للتوازن فى مجلس سيتولى منفردا ولشهور سلطة التشريع، وذلك بالتشاور مع القوى الوطنية المعنية، ثم يلى ذلك تعديل الإعلان الدستورى بإضافة المادة 230 من مسودة الدستور المقترح إلى الإعلان المذكور، لتنتقل سلطة التشريع من السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى بتشكيله المتوازن.

واستبدال مادة النائب العام فى الإعلان الدستورى بالمادة 173 من مسودة الدستور المقترح، واتخاذ قرار بإعادة مسودة الدستور المقترح إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى، بذات تشكيلها قبيل صدور الإعلان الدستورى، لتأخذ الجمعية وقتها وبحد أقصى الشهرين المقررين فى الإعلان الدستورى الأخير فى مزيد تصويب وتنقيح للمسودة، فى وجود الجميع، من بقى ومن انسحب ومن جمد عضويته، مع قيام السيد رئيس الجمهورية بتعيين عدد من ممثلى القوى والتيارات السياسية غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية، ليخرج الدستور بتوافق المصريين وممثليهم.

وتنص مسودة المبادرة على أن يدعو حزب غد الثورة(وقد أصر شركاء الوطن، الذى لم ولن يتجزأ، ولم ولن يدخل فى حرب أهلية، على أن يصدّروا أنفسهم إلى الأمة باعتبارهم فرقاء لا شركاء) جميع القوى السياسية شاملة مؤسسات الدولة الرسمية وسلطاتها، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية ومشيخة الأزهر الشريف إلى تبنى المبادرة التالية.

ويؤكد حزب غد الثورة أن اليوم هو يوم يفصل فيه الشعب بين من يريد وحدته وقوته وعودة مؤسساته وبين من يريد تمزيقه وإضعافه واستمرار الانفلات والفوضى لأسباب تباينت بين غلبة الانتماءات الأخرى على الانتماء الوطنى، ولغلبة المصلحة الشخصية والحزبية والطمع السياسى على حساب مصالح المصريين الذين يتمنون عودة الهدوء ليستطيعوا تحصيل قوت يومهم البسيط، الذى يكاد يكفيهم فى أقل قدر ممكن من المعاناة والشقاء، التى يزيدها الوضع الحالى واستمراره سوءا وبؤسا وشقاء.
وتنطلق مبادرة الحزب من الثوابت التالية:

1. التأكيد على شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسى، ومن ثم فهو رئيس لكل مصر وليس رئيسا لأعضاء حزب أو جماعة بعينها.

2. التأكيد على أننا لا نلمس شفافية فى آلية اتخاذ القرار فى مؤسسة الرئاسة، خاصة مع تأكيد كبار المسئولين، والمفترض قربهم من الرئيس بحكم كونهم نوابه ومساعديه ومستشاريه، على أنهم لا يعلمون شيئا عن جل القرارت التى سببت ارتباكا فى المشهد السياسى وعلى رأسها الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012.

3. التأكيد على أننا نلحظ وبوضوح قيام بعض القيادات والنخب السياسية من العديد من التيارات بامتطاء الأحداث وتوجيهها بعيدا عن المنطق والعقلانية لمصالح شخصية أو تنظيمية ولكنها لا ترقى بالمرة لتكون مصالح وطنية.

4. الرفض المطلق لاستهداف مؤسسات الدولة السيادية، بدءا من قصر الرئاسة ومرورا بالمحكمة الدستورية العليا وانتهاء بدار القضاء العالى، بالتظاهرات والتظاهرات المضادة التى تعلى قيم الفرقة والانقسام والمغالبة ومعاداة الشرعية، وتمثل فى حدها الأدنى امتهانا لقدسية القضاء ورفعة مقام رئاسة الجمهورية.

5. تحميل مسئولية كل روح أزهقت وكل نقطة دم زرفت لجميع الفرقاء الذين أعماهم انشغالهم بأنفسهم وجماعاتهم وتنظيماتهم وجبهاتهم عن الانشغال بمصر والمصريين، ويأتى على رأس من يتحمل هذه المسئولية السيد رئيس الجمهورية الذى سيحاسب أمام الله قبل الشعب عن سبب إراقة هذه الدماء فى عهده وأمام ناظريه، وكل من دعا إلى هذه المظاهرات والمظاهرات المضادة.

6. توعية الجميع والتأكيد عليهم بأن الشعب، وإن كان مصدر السلطات، إلا أن الشارع ليس هو المكان الذى يتصارع فيه الأضداد السياسيون، والمواطنون لا يجب أن يكونوا هم وقود هذا الصراع السياسى، ومن ثم يؤكد الحزب على أن تجيش المواطنين أمام مؤسسات الدولة السيادية والقضائية، فى تظاهرات وتظاهرات مضادة لهو دليل على افتقار الداعين إلى هذه الفاعليات إلى روح المواطنة، وإلى الشعور بالمسئولية الوطنية والتاريخية، بل والدينية.

7. تنطلق المبادرة من كل المبادرات السابقة ومن بينها مبادرة حزب غد الثورة يوم الخميس 29 نوفمبر 2012، ومبادرة السيد نائب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، والرغبة المستمرة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى رعاية حوار وطنى جاد، ومن دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى حوار وطنى فى خطابه بمركز المؤتمرات يوم السبت 1 ديسمبر 2012.

بنود المبادرة:

1. قيام فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بدعوة كافة القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية ومجلسى الشورى والشعب مع وجود ممثل عن السيد رئيس الجمهورية وبحضور السيد نائب رئيس الجمهورية، إلى حوار مفتوح فى مقر مشيخة الأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، يبدأ على أقصى تقدير السبت القادم الموافق 8 ديسمبر 2012، ودون قيد أو شرط، على أن يتم الإعلان عن الأطراف التى أكدت حضورها وتلك التى سترفض الحضور.

2. دعوة القوى السياسية إلى سحب كل داعميها ومؤيديها المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية، على أن تقوم، عقب ذلك، الجهات المعنية بما يلزم لتأمين مقر رئيس الجمهورية.

3. قيام السيد رئيس الجمهورية باتخاذ القرارات الآتية:
ا- سحب قرار تحديد موعد الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر السبت 15 ديسمبر 2012.
ب-تعيين الثلث المعين فى مجلس الشورى والبالغ 90 عضوا، من غير التيارات والأحزاب الممثلة فعليا فى المجلس، تحقيقا للتوازن فى مجلس سيتولى منفردا ولشهور سلطة التشريع، وذلك بالتشاور مع القوى الوطنية المعنية، ثم يلى ذلك تعديل الإعلان الدستورى بإضافة المادة 230 من مسودة الدستور المقترح إلى الإعلان المذكور، لتنتقل سلطة التشريع من السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى بتشكيله المتوازن.
ت‌- استبدال مادة النائب العام فى الإعلان الدستورى بالمادة 173 من مسودة الدستور المقترح.
ث‌- قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة مسودة الدستور المقترح إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى، بذات تشكيلها قبيل صدور الإعلان الدستورى، لتأخذ الجمعية وقتها وبحد أقصى الشهرين المقررين فى الإعلان الدستورى الأخير فى مزيد من تصويب وتنقيح للمسودة، فى وجود الجميع، من بقى ومن انسحب ومن جمد عضويته، مع قيام السيد رئيس الجمهورية بتعيين عدد من ممثلى القوى والتيارات السياسية غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية، ليخرج الدستور بتوافق المصريين وممثليهم.

4. سنتولى، لجنة فى حزب غد الثورة، مهمة نقل الحقيقة يوميا، وساعة بساعة، إلى الشارع المصرى، عن مواقف كافة القوى السياسية المتفاعلة مع هذه المبادرة، ونؤكد أنه لن يكون هناك أسرار، بل حقائق معلنة، ليعلم المصريون من هو الساعى إلى مصالحهم ومن هو الساعى إلى مصالح شخصية أو حزبية أو تنظيمية.