كامل يلقى كلمة مصر فى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بالدوحة

ألقى الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة كلمة مصر فى اجتماعات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالعاصمة القطرية الدوحة والذى يعقد خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2012 ويشارك فيه 192 دولة، حيث يترأس وزير البيئة الوفد المصرى رفيع المستوى المشارك فى المؤتمر.


وأكد الدكتور مصطفى كامل على حرص مصر، أن يصدر عن مؤتمر الدوحة نتائج متوازنة من خلال وضع الصفقة الشاملة الناتجة عن مؤتمر ديربان العام الماضى، حيث تطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق بشأن فترة الالتزام الثانية فى إطار بروتوكول كيوتو يتضمن التزامات خفض كمية طموحة وغير مشروطة وذات طبيعة قانونية من الانبعاثات بما يتفق والتقارير العلمية، وتتحمل من خلالها الدول المتقدمة الأطراف فى البروتوكول مسئوليتها التاريخية ودورها فى قيادة الجهد الدولى متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب، مع التوصل إلى التزامات خفض قابلة للمقارنة من جانب الدول المتقدمة غير الأطراف فى بروتوكول كيوتو أو المنسحبة منه.

كما شدد وزير البيئة على ضرورة الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة من خطة عمل بالى خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة وجهود مكافحة الفقر.

وأضاف الوزير، أن مصر ترغب فى مشاورات بناءة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد ضمن الاتفاقية يشمل كافة الدول بحلول عام 2015 ويدخل حيز النفاذ عام 2020، وحول الخطوات المطلوبة للتغلب على فجوة نسب الخفض الطموحة القائمة حتى عام 2020، مشيرا إلى ضرورة أن تمتد الخطوات لتشمل موضوعات التكيف والتمويل والتكنولوجيا فى إطار من احترام مبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تكون متسقة مع مسئولية الدول المتقدمة فى قيادة الجهد الدولى لمواجهة تغير المناخ.



وطالبت مصر بضرورة أن تشمل مقررات هذا المؤتمر توفير دعم حقيقى لاحتياجات الدول النامية فى مجال التكيف والتخفيف، بالإضافة إلى تفعيل صندوق المناخ الأخضر وإمداده بالتمويل المطلوب لكى يبدأ فى ممارسة نشاطه، والتوصل إلى اتفاق واضح بشأن كيفية تحقيق الدول المتقدمة لالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار بحلول عام 2020 بصورة قابلة للتوقع ومن موارد حكومية إضافية.

وأشادت مصر بالدول التى أسهمت فى توفير التمويل السريع بالرغم مما واجهته تلك الدول من صعوبات مالية داخلية أو كنتيجة للازمة الاقتصادية العالمية، وتدعوهم لمواصلة وتعزيز جهودهم خلال المرحلة المقبلة لمشاركة الدول النامية فى مواجهة تحديات تغير المناخ.

وأكد وزير البيئة، أن مصر تقوم بجهود متواصلة لدعم وزيادة كفاءة منظومتها الوطنية وتسعى لإدماج اعتبارات التكيف والتخفيف ضمن الخطط التنموية الشاملة، حيث تبذل مصر جهودا طموحة فى مجال التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تجارب ناجحة فى مجال توليد الكهرباء من المساقط المائية ومن الرياح ومن الطاقة الشمسية، مشيراً إلى تطلع مصر للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى ولاستكشاف آفاق التعاون مع شركاء التنمية.