نيويورك تايمز: مرسى خليفة مبارك.. الإسلاميون حولوا الصراع إلى معركة دينية.. العداء بين الإسلاميين والمصريين أغرق المرحلة الانتقالية
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن جماعات غاضبة من الإسلاميين اعتدت على المعارضة بالحجارة والقنابل الحارقة أمام القصر الرئاسى، فى أول أعمال عنف واسعة بين الفصائل السياسية فى مصر منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس محمد حسنى مبارك.
وأشارت إلى أن المجلس الاستشارى لخليفة مبارك، محمد مرسى، استقال الأربعاء ملقيين لوم الدماء المسفوكة فى الشوارع المصرية عليه. وأضافت أن حجم الاشتباكات التى اندلعت فى حى راق وخارج القصر الرئاسى، أثارت الشكوك لأول مرة بشأن محاولة مرسى تمرير دستور، وافق عليه حلفاءه الإسلاميين وسط اعتراضات المعارضة والكنيسة ومختلف فئات المجتمع المصرى.
ولفتت إلى سماع دوى أعيرة نارية، وقد أصيب بالفعل عدد من صفوف المعارضة، لكن لم يستطع أحد تحديد ما إذا كانت شرطة مكافحة الشغب أم الإسلاميين هم أصحاب الطلقات. كما تحدثت الصحيفة عن شحن الإسلاميين من خلال مكبر صوت أعلى سيارة تتحرك بينهم وتؤكد أن الصراع يتجاوز السياسة أو مرسى.
ونقلت عن صوت المكبر: "هذه ليست معركة من أجل فرد، هذا ليس صراعا من أجل محمد مرسى.. نحن نحارب من أجل شريعة الله، ضد العلمانيين والليبراليين".
وتقول نيويورك تايمز إن العداء وعدم الثقة بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين قد أغرق التحول الديمقراطى لمصر فى جدل ومناقشات حول شرعية الحكومة الجديدة والتزام قادتها الجدد بسيادة القانون، مع إصدار الرئيس الإسلامى مرسوما استولى بمقتضاه على سلطات واسعة تتجاوز أى رقابة.
وتلفت أنه بينما اندلعت الاشتباكات خارج القصر الرئاسى، أجرى محمود مكى، نائب الرئيس، مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن حلول وسطية، لكن على ما يبدو أنه لم يذهب إلى شىء. فلم يشر مكى إلى الكيفية التى يمكن أن يقنع بها المعارضة بالتراجع عن موقفها من الدستور والإعلان الدستورى، أو كيفية التغلب على انعدام الثقة بين الإسلاميين والمعارضة.
وأشارت إلى أن مرسى لم يظهر تماما رغم حجم الاشتباكات الواسعة، بل وذهب حزبه التابع للإخوان المسلمين إلى إلقاء المسئولية على الدكتور محمد البرادعى وغيره من قادة المعارضة، بالإضافة إلى الاستمرار فى الدفاع عن الإعلان الدستورى ومسودة الدستور التى لقيت انتقادات محلية ودولية.
img src="/images/issuehtm/images/youm/logo/en/washington-post.png" />
واشنطن بوست
خبير عسكرى أمريكى: تأزم الموقف يفرض مزيدا من الضغوط على الجيش.. طرفا الأزمة ينظر إلى المؤسسة العسكرية ليقرر مصير البلاد.. وما يحدث يمثل لحظة مهمة للإخوان.. وهناك انقسام داخل الجماعة حول التعامل مع الموقف
رصدت الصحيفة الاشتباكات التى وقعت أمس الأربعاء بين مؤيدى ومعارضى الرئيس محمد مرسى، وقالت إنه بعد أسبوعين من الأزمة السياسية التى وضعت أول رئيس منتخب فى مواجهة مع تحالف واسع من العلمانيين والليبراليين والنشطاء الحقوقيين وأنصار النظام السابق، فلا طرف يبدو راغبا فى التنازل للوصول إلى حل وسط.
لكن مع اتجاه البلاد نحو استفتاء على الدستور فى 15 من الشهر الجارى والذى تم الدفع به من قبل مرسى ويعتبره خصومه غير شرعى، فإن المعسكر الذى يؤيد الرئيس يبدو أكثر ثقة من الفوز.
وقلت الصحيفة عن روبرت سبرنجبورج، الخبير فى شئون الجيش المصرى فى كلية البحرية الأمريكية الدراسات العليا فى كاليفورنيا، قوله إنه كلما أصبح الموقف عنيفا وزاد انقسام البلاد، كلما زادت الضغوط على الجيش الذى يتمتع الآن بعلاقة جيدة مع مرسى.
ويضيف سبرنجبورج إن الجيش ومرسى قد عززا علاقتهما من خلال مسودة الدستور. فالوثيقة تضمنت استقلالا نسبيا للجيش لدرجة تفوق ما كان عليه الحال أيام مبارك، وهو وضع ربما يجعل القوات المسلحة مترددة فى التخلى عنه لصالح القوى العلمانية التى تريد إعادة صياغة الدستور. لكن بقدر ما أعتقد الجيش أن مرسى أساء التعامل مع الأزمة كلما زاد ما يدفعه إلى التخلى عنه، وهو الاحتمال الذى ربما يضع ضغوطا على الرئيس لمحاولة تسوية الأزمة.
وعلى هذا الأساس، يعتقد الخبير الأمريكى إن كلا الطرفين فى مصر ينظر إلى الجيش ليقرر مصير البلاد، بما أنهم كمدنيين غير قادرين على الوصول على حل بأنفسهم. وكانت إحدى الجماعات الليبرالية فى مصر قد أصدرت بيانا دعت فيه الجيش إلى الوقوف على جانب المحتجين فى الضغط لتحقيق مطالبهم.
ويرجح سبرنجبورج أن الأزمة الحالية تمثل لحظة هامة للإخوان المسلمين التى يبدو أنها منقسمة حول كيفية الرد على ما يجرى حسبما يقول. فالبعض داخل إدارة الرئيس مرسى يرى الاحتجاجات فرصة لهزيمة المعارضة، فى حين أن آخرين وبينهم مرسى يدعون لضبط النفس.
وعن موقف أمريكا، قالت واشنطن بوست إن الولايات المتحدة رفضت انتقاد مرسى أو إدانة مشروع الدستور المقترح. لكن بعض المسئولين الأمريكيين يقولون إنهم يضغطون على مرسى من وراء الكواليس، ومع ذلك يستخدمون لغة أكثر توسعا، ويدعمون بشكل صريح حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن شادى الغزالى حرب، الناشط الليبرالى البارز قوله: "إننا نمثل أغلبية المصريين الذين يريدون الحفاظ على هوية مصر". وأضاف أن البلاد قد تم اختطافها من قبل الإسلاميين الذين يريدون أن يجعلوها مثل إيران أو أفغانستان.
وعلق عمر عاشور، الخبير فى مركز بروكنجز قائلا إنه لو تم المضى قدما فى التصويت على الدستور، فإنه من المرجح أن يتم الموافقة عليه.. لأن الكثيرين سيصوتون لصالح التحول السياسى. بالتصويت بنعم، يقول هؤلاء نعم للمؤسسات المنتخبة ولمزيد من الاستقرار والعودة على الحياة الطبيعية، وبذلك مزيد من الأمن والاستثمار. لكن التصويت بلا يعنى التصويت للمجهول.
كريستيان ساينس مونيتور
سياسة استعراض القوة فى الشارع فوضوية بشكل خطير
علقت الصحيفة على التطورات التى شهدتها مصر الأربعاء، وقالت إن يوم أمس شهد الاستعراض الذى لا لم يكن هناك مفر منه للقوة فى الشارع من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى أصر قادتها على أن يدافعوا عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا من الغوغاء غير الديمقراطيين. وخرج الإخوان على شوارع القاهرة واصطدموا مع معارضى الرئيس مرسى وساعدوا فى تأمين المنطقة المحيط بقصر الاتحادية.
ورجحت الصحيفة أن هذا لن يؤدى على تجنب الأزمة، بل قالت إن تحول مصر من ديكتاتورية علمانية مدعومة عسكريا إلى شيئا آخر، قد وصل إلى النقطة الأصعب منذ بداية الثورة قبل حوالى عامين. والمتحدث باسم مرسى وأنصاره لم يقدموا أى حل وسط محدد. وقال نائب الرئيس محمود مكى إن الاستفتاء على الدستور سيجرى فى موعده فى 15 ديسمبر. ولخص القيادى بالحرية والعدالة جهاد الحداد تصريحات مكى بالقول إن لا شىء سيغير موعد الاستفتاء ولن يتم إلغاء الإعلان الدستورى، فالحشود لا تحدد مسار البلاد، بل الهيئات المنتخبة.
وتمضى الصحيفة قائلة إنه لو رفع الإخوان أسلحتهم، فإن المحتجين ليس أمامهم الكثير من البدائل السياسية إلا مزيد من الاحتجاجات أو الاستسلام. وهذا غير مرجح فى ظل وجود العديد من الأسئلة الأساسية على المحك والمتعلقة بمستقبل المجتمع المصرى، وزيادة عدم الثقة فى مرسى وحكومته. وأضافت قائلة إن السياسة التى تمارس باستعراض القوة فى الشارع غالبا ما تكون فوضوية بشكل خطير، والساحة الآن تشهد فترة من المواجهة والاستقطاب السياسى مع وجود خطر بعنف حقيقى.
ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا، الخبير بمركز القرن الأمريكى قلقه وخشيته من أن يكون مرسى زاد جرأة بعد دوره الناجح فى الوساطة لحل الأزمة بين إسرائيل وحماس فى غزة الشهر الماضى.
وقال إنه لو تمت الموافقة على الدستور الذى تم إنهائه فى عجل، فإن هذا الدستور المبتذل سوف يقيد مستقبل مصر السياسى ويضفى الطابع المؤسسى على الأزمة. ومع إعلان نسبة كبيرة من القضاة الإضراب ردا على إعلان مرسى، وحشد المتظاهرين على كلا الجانبين، فإن انتقال مصر المعيب يحمل مخاطر الآن بالتحول إلى حرب أهلية صريحة وعدم استقرار لفترة طويلة.
وتابع حنا: "بدلا من أن يستخدم مرسى سمعته كقائد إقليمى للتوصل إلى مزيد من التوافق وانتقال مستقل، فإن مرسى على اعتمد على المناخ السياسى الدولى للقيام بمحاولة غير مبررة ولا يمكن الدفاع عنها للاستيلاء على السلطة التى أدخلت مصر فى أزمة.
