الرئيس يستدعى وزير العدل لتقديم مقترحات لحل أزمة "الاتحادية"

توجه المستشار أحمد مكى وزير العدل صباح اليوم إلى مقر قصر الاتحادية للقاء الرئيس محمد مرسى بعد استدعائه من الرئاسة، وذلك لإيجاد حل يعلى المصلحة الوطنية، ومنع نزيف الدم أمام قصر الاتحادية بعد الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور وبين مؤيدى الرئيس والتى راح ضحيتها عدد كبير من الجانبين.

قالت مصادر قضائية، إن الرئيس محمد مرسى استدعى المستشار أحمد مكى، وذلك لتقديم المقترحات القانونية اللازمة لاحتواء الأزمة والخروج منها إلى بر الأمان والاشتراك فى صياغة البيان الذى من المقرر أن يلقيه الرئيس محمد مرسى للأمة والذى من المقرر أن يحتوى على عدة قرارات قانونية تخص الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور.

وكشف المصدر أن من بين القرارات التى قد تصدر تجميد الإعلان الدستورى الذى اندلعت بسببه الاشتباكات بين معارضى ومؤيدى الرئيس، ومن المحتمل أن يلقى الرئيس البيان فى ظل انسحابات مستشارى الرئيس من حوله وتقديم استقالاتهم، وهو ما دفع الرئيس إلى استدعاء المستشار مكى، للتوصل إلى صيغة اتفاقية يرضى بها أطراف الأزمة مع إعلاء مصلحة الوطن.