فيسبوك
واتساب
قال المعهد الوطنى للإحصاء، اليوم الخميس، إن معدل التضخم فى تونس ارتفع إلى 5.5 % بحلول نهاية نوفمبر 2012 من 5.3 % فى أكتوبر مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء.
وأضاف المعهد على موقعه على الإنترنت، "أفرزت المتابعة الدورية للأسعار عند الاستهلاك العائلى تسجيل نسبة تضخم فى حدود 5.5 % خلال شهر نوفمبر 2012 مقابل 5.3 % فى شهر أكتوبر و5.7 % فى شهر سبتمبر من نفس السنة".
وأوضح الشاذلى العيارى، محافظ البنك المركزى التونسى، أن البنك لا يستهدف معدلا معينا للتضخم لكن أقصى ما يمكن تحمله هو 5%.
وإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه الاقتصاد مشكلات بسبب الأزمة فى منطقة اليورو، والاتحاد الأوروبى هو السوق الرئيسية للصادرات التونسية والمصدر الرئيسى لغالبية السائحين.
وانكمش الاقتصاد 2.2 % العام الماضى وتوقعت الحكومة نموا بنسبة 3.5% فى 2012.
وظل معدل التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف مستقرة أثناء الاضطرابات التى أعقبت سقوط حكم زين العابدين بن على فى يناير من العام الماضى.
وفى أوائل أكتوبر اتخذ البنك المركزى إجراء لتقييد قروض المستهلكين فى محاولة للحد من التضخم.
الرئيس التونسى المنصف المرزوقى
