"الأمن القومى بالشورى" يطالب بقانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية

دعا تقرير لجنة الشئون العربية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، حول قضية المنح والتمويل الأجنبى، إلى ضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى، وخصوصاً المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية.

وأكد التقرير الذى سيناقش يوم الاثنين المقبل، ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية، مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية، الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر، كما طالب التقرير بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة.

وفى السياق ذاته يناقش مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى فى جلساته الاثنين المقبل، تقريرًا للجنة الشئون الخارجية والأمن القومى حول التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية الحقوقية والسياسية، وما كشفت عنه التحقيقات مع تلك المنظمات عن وجود خرائط وتقارير تفيد بتقسيم مصر.