اتحاد الغرف التجارية: الوضع الاقتصادى "غير آمن" وطارد للاستثمار

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية تخوفه مما وصفه بالوضع اقتصادى غير الآمن، إذا استمرت الأوضاع فى مصر على هذا النحو، معتبرا ما يحدث بأنه: "يؤدى إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذى يترجم فى انسحاب الاستثمار، داخليا كان أو خارجيا، نظرا لزيادة المخاطرة والضبابية فى بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه".

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى بيان صادر اليوم الخميس، إن هذا الأمر من وجهة نظر الاتحاد، يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله أو كان متعاملا مستهلكها يصطدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة، الوضع الذى إذا استمر، سيؤدى إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف الوكيل قائلا: "إننا وبحس وطنى ودون أى توجه سياسى وبإحساس بمسؤوليتنا الموكلة إلينا من أكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء، عماد التنمية وخالقى فرص العمل، الذين انتخبونا لنراعى مصالحهم ومصالح أكثر من 42 مليون من العاملين لديهم وأسرهم، ومن ثم مصالح الوطن الاقتصادية، فإننا ندعو كافة الأطراف إلى العودة إلى الرشد، ونبذ الفرقة والاختلاف والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن من خلال الحوار العاقل الموضوعى دون التشبث أو التمسك برأى أو توجه سياسى ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أى مصلحة حزبية أو سياسية فى ظل سيادة القانون".