4 مبادرات من القوى السياسية لحقن الدماء ووقف الأزمة.. النور والوسط والبناء والتنمية يدعون لإقامة حوار وطنى ويطالبون جبهتى التظاهر بالانسحاب من الاتحادية.. والخضيرى يطالب بإعادة الدستور للتأسيسية

الخميس، 06 ديسمبر 2012 01:02 ص
4 مبادرات من القوى السياسية لحقن الدماء ووقف الأزمة.. النور والوسط والبناء والتنمية يدعون لإقامة حوار وطنى ويطالبون جبهتى التظاهر بالانسحاب من الاتحادية.. والخضيرى يطالب بإعادة الدستور للتأسيسية جانب من الاشتباكات
كتب إحسان السيد وكامل كامل ورامى نوار وعلى حسان وسمر سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت بعض الأحزاب والقوى السياسية بائتلاف القوى الإسلامية عدة مبادرات سياسية فى محاولة للخروج من الأزمة الراهنة، وإرسال طوق نجاة لحقن دماء المصريين ومحاولة نزع فتيل اللغم السياسى الراهن الذى تمر به البلاد.

قال "نادر بكار" المتحدث باسم حزب النور، إيماناً منا بأن بلادنا تعيش مرحلةً بالغة الخطورة والحساسية واستشعارا ًبالمسئولية الملقاة على عاتقنا فإننا ندعو جماهير المتظاهرين من كل القوى السياسية إلى الانسحاب من أمام قصر الاتحادية، ووقف كل مظاهر الاشتباك والتراشق والعودة للتعبير عن رأيهم داخل ميادين مصر المختلفة بصورة سلمية حقنا للدماء وتغليبا لمصلحة الوطن.
.
ودعا "بكار" فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً أجهزة الأمن فى الوقت نفسه أن تقوم بواجبها فى حماية وتأمين المنشآت العامة وحياة المواطنين وأن تستمر فى الالتزام بضبط النفس الذى أظهرته خلال اليومين الماضيين.

ونطالب القوى السياسية المختلفة بالعودة إلى مائدة الحوار وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة
واختتم حديثه قائلاً التأكيد على احترام إرادة الشعب واحترام الشرعية التى يمثلها الرئيس محمد مرسى كأول رئيس مدنى منتخب.

وأكّد خالد الشريف ـ المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى مصر ـ أن دماء المصريين خط أحمر يجب ألاّ تتجاوزه القوى السياسية المختلفة فى مصر، مؤكدا أن السبيل الوحيد للأزمة الناشبة فى البلاد الآن هو الجلوس على مائدة الحوار، ومشدّدا على أن دماء المصريين غالية، ويجب الحفاظ عليها، وأن تُعلى القوى السياسية من شأن النضال السلمى ونبذ العنف.

وطالب "الشريف" فى بيان له اليوم الأربعاء، تعقيبًا على إصابة العشرات فى اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، جميع القوى المتواجدة أمام قصر الاتحادية بالانسحاب من مواقعهم، وكذلك من أمام المنشآت العامة ومن ميدان التحرير، وأن يحتكم الجميع إلى صناديق الاقتراع فى الاستفتاء على الدستور.

وثمّن "الشريف" مبادرة نائب الرئيس المصرى المستشار محمود مكى حول ضرورة إجراء حوار بين القوى السياسية للتوافق على مواد الدستور التى يدور حولها خلاف فيما بين هذه القوى لقطع الطريق أمام المتربصين بالقوة، وقال " الشريف" إنه بالحوار والتوافق والتعايش تزدهر الأوطان، أما بالعنف والاستقطاب تنهار الأوطان، فلتنظر القوى السياسية أين تقف.. مع العنف والتراشق بالحجارة، أم مع الحوار والنضال السلمى.

واختتم المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية تعقيبه بقوله، إنه يجب إخراج بقايا فلول النظام السابق من المعادلة السياسية، لأنه لا يزال لديهم رغبة قوية فى نشر الفوضى فى كافة أنحاء البلاد، مجددا اتهامه للبرادعى والفرقاء السياسيين بالاستعانة بالفلول للإطاحة بالرئيس مرسى، مؤكدا أن هذا الأمر يعد خيانة لثورة 25 يناير وجريمة فى حق الشعب المصرى.


وطرح حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، مبادرة مساء الأربعاء لحل الأزمة السياسية الراهنة، مُناشدًا كل الأطراف السياسية بتغليب المصلحة الوطنية والاحتكام إلى الحوار والبُعد عن استخدام العنف بأى شكل.

وأكد عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط، على ضرورة سحب أنصار كل طرف من الشوارع والميادين، وضرورة الاجتماع الفورى لرموز القوى السياسية، بحضور الرئيس أو نائبه، للوصول إلى تصور توافقى للخروج من الأزمة مُوقعًا عليه ومُلزمًا لأطرافه، مشددًا على تجنيب رموز النظام السابق من المشهد السياسى ضمانًا لنجاح الحوار والوصول إلى حلول بعيدة عن تصفية الحسابات مع الثورة.

وأعلن المستشار محمود خضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، أمام قصر الاتحادية، وتتمثل المبادرة، أن يقوم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومناقشة المعارضة فى المواد المعترض عليها من القوى المدنية، بشرط انسحاب جميع القوى المتواجدة أمام القصر الجمهورى.

وأضاف الخضيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس لا يمكنه إلغاء الاستفتاء على الدستور، بحسب نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الأخير، مؤكداً أن الحل فى ذلك أن يعيد الرئيس الدستور مرة أخرى للجمعية التأسيسية وتنتهى من عملها خلال شهرين ويكون عليه توافق، ويكون مخرجا للأزمة، بالإضافة إلى سحب الإعلان الدستورى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة