وزير القوى العاملة: دعمنا الشركات السياحية والمستثمرين بـ22 مليون جنيه للحفاظ على العمالة المصرية.. ويكشف: الوزارة تتعرض لمساومات من بعض الشركات الأجنبية للاستعانة بعمالة أجنبية

قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه تم دعم قطاع السياحة بـ22 مليون، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية الموجودة بها، نتيجة لتأثر السياحة بالأحداث الجارية، وعدم قيام أى شركة أو فندق أو صاحب قرية بتصفية العمالة الموجودة بها.

وأضاف الأزهرى، أن الوزارة تقوم حاليا بتكثيف حملاتها للتفتيش على المنشآت، لمنع انتشار العمالة الأجنبية بالسياحة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب المصرى، لافتا إلى أن الوزارة تتعرض لمساومات من بعض شركات الأجنبية من عدم الاستعانة بالمصريين، فى حالة ترحيل الأجانب، إلا أن الوزارة لن ترضخ لضغوط أحد، وأنه سيتم ترحيل أى عامل أجنبى لا يحمل تصريح عمل.

وأكد الأزهرى أن الوزارة ستكثف جولاتها الرقابية على كافة المنشآت السياحية والصناعية التى ينتشر بها الأجانب، لمنع انتشارهم على حساب المصريين، لافتا إلى أن الدولة تمر بفترة سيئة، وأثرت على سوق العمل بمصر، وخاصة فى السياحة، وذلك للأحداث السياسية.

وأوضح الأزهرى أن هناك اتجاهًا عامًا داخل الحكومة بأهمية ربط سياسات التدريب، والتشغيل، والتعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، وأن الاتجاه نحو قيام كيان مستقل للتدريب والتعليم الفنى أصبح مطلبًا هامًا، من أجل تنظيم سوق العمل من ناحية، وزيادة القيمة المضافة لسوق العمل من العمالة الماهرة فى كافة المجالات التى يتطلبها فى الداخل والخارج من ناحية أخرى.

وأضاف الوزير أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة، بل هى الأهم فى تاريخها الحديث، ومن الطبيعى أن يتسم جزءًا من هذه المرحلة بعدم الوضوح، خاصة أن الدولة بدورها تسعى نحو تذليل كافة عوائق الاستثمار، ومنح المزيد من التسهيلات، من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية.

وأوضح الأزهرى أنه اتفق مع ممثلى العاملين فى مجال السياحة، على فصل الأجر عن عمولة الخدمة الـ12%، وأن يتم توزيع هذه النسبة بالتساوى بين كافة العاملين، سواء المتصل مباشرة مع الجمهور أو غير متصل، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة.

وقال وزير القوى العاملة، إن المرحلة القادمة فى مصر هى مرحلة عمل وجهد غير عادى، الأمر الذى يتطلب الثقة المتبادلة بين صاحب العمل والعامل، وعلينا مسئولية كبرى تجاه الوطن، من أجل الانطلاق إلى مرحلة كبرى من العمل والإنتاج.

من جانبه أكد هشام زعزوع استقرار الأوضاع داخل مصر، وأن قطاع السياحى لا يقع عليه ضرر، وأن الأمل معقود على العاملين فى هذا القطاع الذى يُعد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، وأنه يأمل هذا العام أن تتخطى حاجز الـ 12 مليون سائح، الأمر الذى سيؤدى إلى تحسين أوضاع العاملين فى القطاع، وأن كل ما هو منطقى وقابل للتنفيذ لا يستطيع أحد أن يمانع فى تنفيذه، وأن الصراحة والوضوح هما أهم ركائز التوصل إلى حلول عملية لموضوع الأجور فى هذا القطاع.