نادى قضاة أسيوط يرفض المشاركة فى الاستفتاء على الدستور

قرر نادى قضاة أسيوط، برئاسة المستشار محمد المرغنى، عدم الإشراف على الاستفتاء حول الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر الجارى، وذلك عقب الاجتماع الذى عقده النادى بمدينة أسيوط، لمناقشة أمر المشاركة من عدمه.

وأصدر النادى بياناً جاء فيه، "بعد إجراء استطلاع رأى جموع القضاة والمستشارين فى نادى القضاة، انتهينا إلى عدم المشاركة فى الاستفتاء الدستورى، حفاظاً على هيبة السلطة القضائية، ولحرصنا على استقلالها، وعدم انزلاقنا فى كواليس السياسة".

وأضاف البيان، أن القضاة ورؤساء النيابات والوكلاء ينأون بأنفسهم عن التشكيك فى أحكامهم أو إثارة البلبلة حول أعمالهم القضائية، وأنهم جزء لا ينفصل عن المجتمع المصرى، وطالب أعضاء النادى فى البيان بضرورة تلبية مطالبهم التى هى مطالب غالبية الشعب المصرى والممثلة فى إسقاط الإعلان الدستورى، ووقف الاستفتاء على الدستور.

وأشار إلى أن عدد القضاة والمستشارين فى أسيوط 700 قاض، رفض منهم 630 المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ووافق 70 فقط، وفى نيابة شمال أسيوط رفض 66 قاضيا ووافق 20 وفى نيابة جنوب أسيوط، رفض 86 قاضيا، ووافق مستشاران فقط على المشاركة.