نادى النيابة الإدارية بالمنصورة يوافق على الإشراف على الاستفتاء

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة، برئاسة المستشار خالد الريس نائب رئيس الهيئة، وعضوية كل من المستشارين أحمد الجوهرى، وأحمد صقر، موافقتها على الإشراف القضائى للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر الجارى.

عقدت الجمعية بنادى مستشارى النيابة الإدارية، وذلك لاتخاذ موقف موحد بشأن إشراف أعضائها على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وأكد أعضاء النيابة الإدارية خلال انعقاد الجمعية على أن السلطة القضائية بكافة أجنحتها كيان واحد، وأن الإشراف على الاستفتاء لابد أن يشارك فيه جميع أعضاء الهيئات القضائية ضمانا لعدم تزييف إرادة الأمة، وقررت الجمعية بإجماع أعضائها الموافقة عن الإشراف على الاستفتاء شريطة الإشراف القضائى الكامل عليه.

وأكد مصطفى الشربينى، عضو مجلس إدارة النادى، على أن موقف مستشارى النيابة الإدارية بالموافقة للإشراف على الاستفتاء جاء مشروطاً بالإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء دون غيرهم من الهيئات الأخرى من أساتذة جامعات أو محامين، مشيراً إلى أن مستشارى النيابة الإدارية يضعون نصب أعينهم الصالح العام، مدللاً على ذلك بموافقتهم على القرار سالف الذكر، على الرغم من رفض أعضاء النيابة الإدارية لأى تعد على السلطة القضائية قائلاً، "القضاء هو حصن المجتمع ضد تعسف السلطة".