نائب الرئيس: نسى الجميع المواطن البسيط الذى يدفع ثمن ما يحدث الآن

الأربعاء، 05 ديسمبر 2012 07:44 م
نائب الرئيس: نسى الجميع المواطن البسيط الذى يدفع ثمن ما يحدث الآن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية
كتب السيد خضرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحفى بقصر الرئاسة اليوم، إن الرئيس الآن أصبح يمتلك كل السلطات، وهو يتعجل وجود أجهزة رقابية تقوم بدورها، وتسن القوانين ممثلة فى مجلس الشعب، نريد أن يكون المواطن ممثلا فى برلمان منتخب بإرادة حرة، حتى يتمكن من مراقبة ومحاسبة الحكومة حسابا حقيقيا، وليس حسابا إعلاميا".

وأضاف نائب الرئيس: "لقد نسى الجميع المواطن البسيط الذى يدفع ثمن ما يحدث الآن فـ80% من المواطنين غير مشاركين فى الأزمة السياسية، ويطالبون الرئيس بتحقيق نهضة حقيقية"، متمنيا تجاوز المرحلة الراهنة التى لا تتجاوز العشرة أيام حتى تنتقل السلطات التشريعية إلى مؤسسات الدولة المنتخبة.

وأوضح نائب الرئيس أن رئاسة الجمهورية تابعت مظاهرات القوى السياسية، وهى تقدر حرية الرأى والتعبير فى إطار القانون والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، وقد أصدرت مؤسسة الرئاسة تعليماتها الصارمة لقوات الداخلية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس،وهو ما حافظت عليه الداخلية رغم ضغوط بعض المتظاهرين وخروج بعضهم عن السلمية دون مبرر والاعتداء على سيارات وممتلكات بعض المواطنين، ونحن نقدر غضبة الشباب وتحمسهم.

وأضاف نائب الرئيس: "يكفى أن تمر أحداث الأمس دون إراقة لقطرة دماء واحدة من أنصار زملائى فى الميدان الذين كان بيننا وبينهم عشرة لا أنكرها، ومن ثمار ثورة 25 يناير الحفاظ على ندائنا "سلمية سلمية"، موضحا: "رغم التزام الداخلية بأقصى درجات ضبط النفس إلا أن هناك حدودا وفى حال تجاوزها ستضطر الداخلية للقيام بواجبها، معلقا: "متأكد أننا سنتجاوز حالة الاحتقان التى تعيشها القوى السياسية الآن".

وأوضح نائب الرئيس: "هناك من يصور الرئيس على أنه عنيد ولا يستمع لشعبه، ويقارن بينه وبين من سبقه وهذا ظلم لأول رئيس منتخب ولم يأت بالتزوير ولو كان عنيدا لما تراجع عن قراراته الخاصة بالنائب العام، وإصراره على الاستفتاء الغرض منه الاحتكام لصاحب الحق الأصلى فى الحكم على القضية محل النزاع وهى الدستور". وأضاف أن الأمر ليس عنادا بقدر ما فيه احترام لإرادة الأمة التى أقرت فى استفتاء 19 مارس على الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور خلال 15 يوما على أقصى تقدير من الانتهاء فى المسودة النهائية والرئيس لا يملك سوى الانصياع للإرادة الشعبية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة