رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى: ارتفاع ودائع البنك لـ 2 مليار جنيه خلال 3 شهور.. والمديونيات 3 مليارات و639 مليون جنيه لدى الحكومة والمزارعين.. ودعم مشروع البتلو بـ300 مليون جنيه

أكد الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ارتفاع ودائع البنك خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مليارى جنيه، لتصل إلى 27 مليار جنيه، من بينها 19 مليار جنيه توفير، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنك على شهادات الإيداع بحوالى 12%، نافيا فى تصريحات صحفية أن يكون البنك فرض أية مبالغ مالية على دفتر التوفير فى حالة عدم إضافة مبالغ مالية، موضحا أن البنك يمنح أعلى نسبة فائدة، والتى تبلغ 7.25%.

وأضاف رئيس بنك التنمية: "نستطيع أن نتجاوز المرحلة الحالية لننطلق إلى استثمار ودائع العملاء فى مشروعات تستهدف تطوير القطاع الزراعى، وتحصد أرباحا تحقق طفرة فى منظومة عمل البنك، رغم أن الحكومة مدينة للبنك بمبلغ يصل 1.639 مليار جنيه، فى حين تصل المديونية المتأخرة لدى الأفراد إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، تساهم فى حالة استردادها فى إنعاش خطط البنك الاستثمارية فى المشروعات الزراعية".

وقال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه تقرر دعم مشروع البتلو بـ300 مليون جنيه، وقامت وزارة المالية والزراعة بتوفير 100 مليون منها فى الوقت الحالى، على أن يتم إقراض كبار المربين، والمزارعين الملتزمين باشتراطات البنك، وهى الإشراف على الماشية بصفة دورية، والتأمين عليها.

وأضاف البطران فى تصريحات صحفية، أن المستفيدين من عملية إسقاط الديون للمزارعين المتعثرين لأقل من 10 آلاف جنيه من المتعثرين بلغوا 73 ألف عميل، تحملت الحكومة منها 107 ملايين جنيه، لافتا إلى أن البنك أجل الملاحقة القضائية للعملاء المتعثرين شهراً، وعددهم 28 ألف عميل تيسيراً على المزارعين، إلا أنه بعد انتهاء هذا الشهر سوف يتخذ البنك إجراءاته القانونية مرة أخرى حفاظاً على أموال المودعين.

وأشار "البطران" إلى زيادة القروض الزراعية من خلال رفع الفئة التسليفية الحالية لجميع المحاصيل بنسبة 10% (700) مليون جنيه، وذلك لتتناسب مع قيمة الزيادة فى المدخلات الزراعية، لتصل القروض الزراعية إلى حوالى 6.5 مليار جنيه فى ميزانية هذا العام، وكذلك زيادة الفئة التسليفية لمحصول قصب السكر.

وأضاف أن البنك تعاقد مع 4 شركات من مصانع المناطق الحرة لتوفير الأسمدة لموسم الزراعات الشتوية، على أن توفر 450 ألف طن فى العام مقابل 1500 جنيه للطن، وتوفر مصانع القطاع العام (أبوقير والدلتا) 180 ألف طن فى الشهر.