صدر القرار برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف صباحا بدخول عكاشة إلى قاعة المحكمة فى حراسة الأمن وسط عدد من أنصاره، والذين رددوا الهتافات بمجرد وصوله قائلين "بالروح والدم نفديك يا عكاشة" واعتلت المحكمة المنصة، وحاول دفاع عكاشة تهدئه الموجودين بالقاعة، ثم قامت المحكمة بإثبات حضور المتهم ودفاعه الذى أصر على طلبه بالجلسة الماضية بسماع شهود الإثبات، وأصر على سماع ضابط الأمن الذى كتب تحريات المحضرين.
ثم قامت المحكمة بفض الإحراز وهى 4 أظرف بها 4 أسطوانات ثم قام القاضى، بالتأكيد على أن وجود المتهم خارج القفص يعد تطبيقا للقانون والمتهم لم يميز عن أى متهم فالعادلى داخل القفص وغيره، لأنه محبوس على ذمة قضايا، وأنه موجود خارج القفص فقط طبقا لصحيح القانون، لأنه سلم نفسه وتنبه عليه المحكمة بالحضور فى الجلسات.
ثم قام الخبير الفنى بعرض الأسطوانات المقدمة بالقضية والمحرزة، ولكن عند تشغيل أول أسطوانة تبين وجود مشكلة فنية ولم تعمل، ثم تم عرض أسطوانة أخرى بها عدد من المقاطع، المقطع الأول لشخص يتعرض للضرب أثناء استجوابه من قبل بعض الأشخاص المجهولين لمعرفة من حرضه على إلقاء أنبوبة بوتاجاز، وقررت المحكمة عرض مقطع آخر وتبين وجود 3 صور مأخوذة من الفيس بوك وصورة للمتهم، ثم عرض فيديو للمتهم توفيق عكاشة، والذى يتحدث فيه عن دخول الصهيونية إلى الإسلام عن طريق حسن البنا ومحمد عبد الوهاب، وأكد أن الفلسفة الصهيونية ليست قاصرة على اليهودية، فهنالك الصهيونية المسيحية والإسلامية ومدخل الصهيونية فى الفلسفة الإسلامية حول الملابسات فى أمور الدين أطلقها المستشرقون والجهلاء منهم محمد عبد الوهاب وحسن البنا.
وفى مقطع آخر يؤكد عكاشة، أن إسرائيل أعلنت على قنواتها التلفزيونية عن استعدادها لتأمين سيناء، مشيرا إلى أن الشعب الإسرائيلى شعب غلبان ولا يد له فى أى شىء وليس سيئا.
وفى مقطع آخر خاطب عكاشة الشعب الإسرائيلى، وأكد أن وجود مرسى فى مصر لن يجعل الشعب الإسرائيلى آمنا مطمئنا فى دياره.
وفى مقطع آخر يؤكد عكاشة، أنه تم تدريبه على يد السفارة الأمريكية، وأنه سافر إلى أمريكا وله العديد من العلاقات مع المسئولين من اليهود فى أمريكا، وأن من أشرف على رسالته للدكتوراه كان دكتورا يهوديا، كما سافر إلى إسرائيل وأجرى مناظرة مع وكيل السفارة لشئون مصر فى إسرائيل وادعى أن هذا شأن يشرفه.
وبعد انتهاء الأسطوانة طلب الدفاع تسجيل تواريخ إذاعة هذه المقاطع وتوقيتاتها، حيث أثبت أنها أذيعت بتاريخ 8 أكتوبر 2012 و11 أكتوبر 2012.
وفى أسطوانة أخرى شاهدت المحكمة مقطع آخر أكد فيها عكاشة، أنه أسس الجيش الشعبى المصرى فى الإسكندرية وقوامه 100 ألف من الرجال والنساء للحفاظ على مصر، وأنه طاف معه مصر كلها من الإسكندرية لبورسعيد لأسوان عودة إلى العباسية، وإذا كانوا يتحدثون عن 11 ألف – قاصدا الإخوان – فهنالك 100 ألف أعضاء فى الجيش الشعبى للحفاظ على مصر، وإذا كان الحديث عن الأنصار والمؤيدين وتحريك الشعب فلا دعم لنا من الخارج والداخل فحركتنا تتحرك باسم الشعب ومهمتنا حماية المؤسسة القضائية وحماية المحاكم والقضاء عندما يكونون بصدد حكم يمس الوطن، وليعلم الإخوان أننا لن نترك القضاء لهم فريسة يمارسون عليها الهيمنة فإن حشدوا ألفا سيحشد ألفين وأكثر وأنتم تدفعون، ولكن لأن أنصارى هم أنصار مصر الأحرار الشرفاء الداعين لوسطية مصر وينظرون للإخوان على أنهم سرقوا مصر وإن وصلوا للحكم سيجعلها نارا.
وفى مقطع آخر أكد عكاشة أن مرسى ليس رئيس جمهورية، وسيقاضى الكل ولن يتركهم مما جعل أنصاره يصفقون له ويهتفون داخل القاعة أنت ابن مصر العظيم وكل ما قلته حصل.
ثم تكمل المحكمة بعدها مشاهدة الأسطوانات بعد التنبيه إلى الحضور بالهدوء، ليكمل عكاشة فى الفيديو أنه قال للدكتور سعد الكتاتنى، إنها معركة سياسية وأنا حللت دمك يا مرسى وأنا بيطلع معايا وحوش متوحشة وأسود ولا يهم حراستك من معى مستعدين لفعل كل شىء حتى إزالة الهرم، وإذا لم يهدأوا هتشتعل نار على الكل ولن يقدر عليها أحد.
وفى مقطع آخر به مناشدة للمشير حسين طنطاوى لإقامة جنازة شعبية للشهداء، وناشد أنصاره بالخروج معه فى تلك الجنازة المهيبة التى سيتقدمها المشير طنطاوى وسامى عنانى وقال لمرسى ألا يأتى لأنه لا يستطيع حمايته.
وفى مقطع آخر يوجه الرسالة لأحزاب مصر قائلا "أن يترك حشد الجماهير له لأن الشعب يحبه وأنا شخص طبيعى عادى غير متكلف وأنا غير معترف بالرئيس ومصر بلا رئيس ومازال منصب الرئيس شاغرا، لأنه حنث بالقسم والمعاملة بالمثل وهو رئيس غير قانونى، وأنا لا أخاف السجن، مشيرا إلى أن الشعب اختلف مع مبارك فى السياسات فقط ولكن مع مرسى الاختلاف فى الفكر والعقيدة والهوية، وقال خلى مرسى يكون رئيسا لمحمد بديع فقط وباقى الإخوان ويعملوله قصر بجانب مكتب الإرشاد بالمقطم وأكمل أن رجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة يسمعوا كلامى".
وطلب فوزى سيد ثابث المستشار السابق بمجلس الدولة بالادعاء مدنيا أمام المحكمة إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لسابقة إصدار قرار بأن لا مصلحة شخصية فى القضية ولا يجوز الادعاء مدنيا ضد المتهم طبقا لنصر المادة 251 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الانتهاء من مشاهدة الأسطوانات، قامت المحكمة بسؤال الخبير الفنى ضياء الدين محمد، والذى أكد ردا على أسئلة المحكمة أن التواريخ التى سجلت على الأسطوانات تكون لتاريخ تسجيل الأسطوانة وليس تاريخ ما عليها.
ثم وجهت المحكمة الكلام إلى المحامى بأن الأسطوانات محرزة، وتعتبر دليل رسمى، ولا طعن عليها إلا بالتزوير فقط طبقا للقانون.
و لكن الدفاع أكد أن كل التواريخ التى كانت فى الأسطوانات لاحقة على تقديم البلاغ وشكك الدفاع فى التواريخ الصادرة على الأسطوانتين التى تم مشاهدتهما بمعرفة المحكمة فمن الملاحظ أنها جاءت فى تواريخ لاحقة على تقديم البلاغات موضوع القضية والقضية بها 6 بلاغات بعضهم غير مرتبط بالدعوى، ولم يتم التحقيق بها مثل بلاغ حاتم محمد عبد الوهاب فى 8 أغسطس ولم يحقق ولا صلة للمتهم به.
وقال عكاشة للمحكمة، إن ما أذيع كان حوارا بينه وسعد الكتاتنى وأنه قال فيه إن المعركة التى بيننا سياسية، ولكن أن تأتى خطابات تهديد بالقتل له ولأسرته ولأبنائه فهو أمر مرفوض، وإن كنتم قد حللتم دمى فأنا سوف أحل دماءكم وأن الحوار كان بصفه ودية.
وأضاف عكاشة، أن الكتاتنى أبدى استياءه من خطابات التهديد التى تأتى له، وأكد أن ما أذيع كان لقطات أخذت من الحلقة الخاصة بالبرنامج الخاص به فى اليوم التالى للحوار، وأن تلك اللقطات ممنتجة، لأن الحوارات مقطعة وغير متصلة وقام بحكاية هذا الحوار بالبرنامج.
إلا إن المحكمة أوقفته ونبهت عليه بعدم الاسترسال فى الحديث، لأنه ليس فى القناة ونبه عليه بعدم الحديث فى السياسة.
وسألت المحكمة بعدها عن حضور الشهود وتبين عدم وجود أى منهم، وتنازل الدفاع عن سماعهم جميعا وتمسك بضابط الأمن الرائد أحمد محمد عبد الرحمن.
