"النقابات المستقلة" تقود حملة ضد الاستفتاء على مسودة الدستور

أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بياناً له اليوم، تحت عنوان "لماذا يقول العمال لا للدستور؟"، أكدوا فيه أن الدستور انتهى العمل به بين ليلة وضحاها، وسيتم طرحة للاستفتاء خلال أسبوعين للتصويت عليه، لافتاً إلى أن الجزائر طرحت دستورها لإبداء رأى قوى الشعب فيه لمدة عامين.

وتساءل البيان، كيف نقرأ المسودة كشعب فى أقل من أسبوعين حتى نستفتى فيه؟، فى ظل المذبحة التى يتعرض لها العمال، حيث وصل عدد العمال والنقابيين المفصولين فى أقل من سنتين بعد الثورة لأكثر من 500 عامل ونقابى بسبب ممارسة نشاطهم النقابى فى أكثر من 40 شركة.

وأشار البيان إلى أن العمال لم يمثلوا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث كان نصيب عمال مصر وفلاحيها 100 شخص فى الجمعية التأسيسية اثنين عن العمال، وواحد عن الفلاحين فقط، وبدلاً من الدفاع عن حقوق العمال فى المسودة يحاولون وضع قيود فى الدستور على حرية العمال فى تأسيس نقاباتهم لأن كل ما يهمهم هو مصالحهم ومصالح من يمثلونهم وليس مصالح العمال.

وأوضح البيان، أنه على الرغم من وجود كلمات وجمل فى الديباجة عن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، إلا أنه لم يتم وضع الضمانات التى تحول هذا الكلام العام لحقوق، موضحا أن المادة 14 تقول إنه يجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

وأضاف البيان، أن المشكلة فى هذه المادة أولا ربط الأجر بالإنتاج، وهنا يبرز سؤال، ماذا لو قرر صاحب العمل إيقاف الإنتاج تحت أى ذريعة.

وأكد البيان أنه على الرغم من ورود حق تأسيس النقابات بحرية فى المادة 52، من مسودة الدستور، إلا أنهم امتنعوا عن التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المظاهرات بالإخطار.

وأوضح البيان أيضاً أن الدستور حرم العمال من حق التمثيل فى مجلس النواب ومجلس الشورى، و"ضحكوا على العمال"، على حد تعبير البيان، بنسبة الـ50% فى لجنة استشارية رأيها غير ملزم أطلق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى المادة 207.