المعلمون يستعدون للمشاركة فى الاستفتاء.. وحركات المعلمين تؤكد رفضها العمل كأمناء لجان تضامنا مع "القضاة".. و"اتحاد المعلمين": انسحبنا احتجاجا على مواد "التعليم" بالدستور.. و"الجبهة ": لا ترقى للطموحات

أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين على الاستعداد الكامل لمشاركة القضاة فى الإشراف على أعمال الاستفتاء كأمناء لجان باللجان الفرعية بكافة قرى ونجوع ومحافظات مصر، وإنه من خلال مشاركته فى الجمعية التأسيسية للدستور ممثلا عن نقابة المعلمين يفخر بالدستور المصرى الذى أنتجته الجمعية التأسيسية والذى يضاهى الدساتير العالمية.

وأعرب نقيب المعلمين عن استعداد المعلمين للمشاركة فى هذا العرس الوطنى الذى يزف للبلاد أول دستور لها بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

فيما أكد عبد الناصر إسماعيل، أمين عام اتحاد المعلمين المصريين أن الاتحاد وافق وبالإجماع على مقاطعة أعمال الاستفتاء وليس مقاطعة التصويت عليه، مشيرا إلى أن الاتحاد اتخذ هذا القرار بعد اجتماع مطول مع أمناء اتحاد المعلمين بالمحافظات.

وأوضح إسماعيل، أن قرار اتحاد المعلمين يأتى تضامنا مع قرار نادى القضاة الذى قرر مقاطعة الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على انتهاك السلطة القضائية ومواجهة للاستبداد.

وأضاف.. قرار المقاطعة يأتى أيضا رفضا لما وضعته الجمعية التأسيسية من مواد للتعليم بالدستور لا ترقى بطموحات الشعب المصرى بعد 25 يناير، ولا تحقق النهضة التعليمية المأمولة، بالإضافة إلى تجاهل الدستور للمعلم الذى هو عماد التقدم، مشيرا إلى أن المشاركة فى أعمال الاستفتاء تدفع بالمعلمين لقبول أعمال لا تليق بهم داخل اللجان.

أما الجبهة الحرة للمعلمين بنقابة المهن التعليمية، فأكدت على مقاطعتها أيضاً لأعمال الاستفتاء بسبب طريقة التصويت على بعض المواد فى الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية للدستور.

وانتقد أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة ما وصفه باختفاء المادة 26 التى تنص على حماية الدولة لحقوق وكرامة المعلم بحجة أنه لا يمكن تمييز فئة مهنية عن باقى فئات المجتمع.

وأشار الأشقر، أن معلمى الجبهة الحرة ترفض مشروع الدستور الذى يعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، وكذلك تفصيل بعض المواد للانتقام من بعض الأشخاص، بالإضافة إلى تقييد الحريات المهنية والنقابية ومن بينها حريات الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن الجبهة تنتظر قرار جبهة الإنقاذ الوطنى سواء بالمشاركة أو مقاطعة عملية التصويت بالاستفتاء.