"السلمى": المادة الخاصة بالأزهر فى الدستور تشبه ولاية الفقيه بإيران

رفض الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق - ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"- وصف الخلاف المتواجد حاليا فى الشارع المصرى، بأنه مجرد خلاف فى الرؤى بين قوى الإسلام السياسى والليبراليين، مؤكدا أن الخلاف منهجى وموضوعى وعلى قضايا أساسية.

وشدد على هناك 5 مواد فى الدستور المطروح للاستفتاء فى 15 ديسمبر الجارى، قادرة على نسف الدستور من الأساس، هذا بخلاف الإجراءات الخاطئة التى بدأت منذ البداية فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وختاما بالطريقة الهزلية التى تمت بها عملية التصويت.

وقال "السلمى": المواد الدستورية الخلافية قادرة على تفجير المشهد السياسى وأولها فى المادة الرابعة التى أعطت الحق لهيئة كبار علماء الأزهر بإبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مشبها هذه المادة بولاية الفقيه فى إيران.

وقال السلمى- فى تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر دساتير الربيع العربى الذى تنظمه الجامعة العربية والعراق- أنه لا يمكن عند وضع التشريع أن يتم رفض استشارة من الأزهر، وبالتالى فإن هذا يعد انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء، فالاثنان مطالبان بأعمال الشريعة الإسلامية، وهذا يخل بالعلاقه بين التشريع والقضاء.

ولفت إلى أن المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس والتى قيل إنه تم تقليصها ولكن فى الحقيقة هناك 24 مادة من صلاحيات الرئيس المتواجدة فى دستور 1971 مثل حقه فى تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية والعسكريين تم وضعها فى الدستور الجديد كما هى.

وانتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق باب الحريات والحقوق المدنية، مؤكدا أن دور المجتمع الوارد فى مشروع الدستور يخل بأسلوب الحياة، ويفتح الباب على مصراعيه لهيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وشدد السلمى أن الخيار المطروح على الرئيس محمد مرسى الآن هو الخيار الذى عرضه ميدان التحرير، وهو سحب الدستور وإلغاء الاستفتاء عليه، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالشكل الصحيح، موضحا أن هذا لن يعيدنا إلى المربع صفر بل يعد تصحيحا لكل المسار الخاطئ الذى بدأ بعد الثورة، وحمل المجلس العسكرى والإخوان المسلمين مسئولية هذا الخيار بالبدء بمرحلة أنتقالية بالانتخابات البرلمانية .