الرقابة المالية: ملتزمون بالرقابة على السوق ومكافحة الفساد طبقا للقانون

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه انطلاقًا من حرصها على أداء دورها المنوط بها فى الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق، وإدراكاً لأهمية توافر مناخ الثقة فى الاستثمار بمصر بشكل عام وفى أسواقنا المالية بشكل خاص، ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الشائعات التى قد تؤثر سلبا على أداء الأسواق المالية.

وفى ضوء ما ورد للهيئة من استفسارات وما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يخص دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الكشف عن الجرائم التى يكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية التى تختص الهيئة بالرقابة والإشراف عليها، أو فى البحث عن الأدلة وإجراء الفحص الفنى اللازم لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فإن الهيئة ستلقى الضوء على الأدوار المختلفة التى تقوم بها فى مجال كشف وفحص المخالفات الجنائية التى قد ترتكب ويكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وهى:

أولاً: حالة المخالفات التى تكتشفها الهيئة بوصفها سلطة رقابة وإشراف، سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة الموجودة بها أو بناء على مذكرات محالة من البورصة أو من إحدى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها مباشرة، وفى جميع هذه الحالات تتولى الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفنى والقانونى لهذه المخالفات.

وفى حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء على هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونًا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإدارى المنصوص عليه قانونًا، وإعمالا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فإنه إذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانوناً فيتم إحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها مع إرفاق طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفى الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبًا بتقرير فنى نهائى تعده الهيئة من خلال الإدارة المركزية للإلزام يحتوى وصفًا تفصيليًا لجميع ما انتهت إليه الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة التى قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب.

وتظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفنى فى حالة الحاجة إليه، وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبار النيابة العامة هى المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلى أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا فى إعداد تقرير الفحص الفنى النهائى لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التى أوردها فى تقريره.

ثانيًا: حالة المخالفات الجنائية التى يتصل علم النيابة العامة بها أولاً، وذلك فى حالة البلاغات والشكاوى التى قد تقدم إليها أو فى حالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخرى تقوم النيابة بالتحقيق فيها، أو فى حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخرى لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، وفى هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على تحريك الدعوى الجنائية، واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة فى حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلى ذلك تقرير فحص فنى من الهيئة وجهاتها التابعة.

وفى جميع هذه الأحوال تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بذات الدور المشار إليه فى البند أولاً السابق، وتظل الهيئة مسئولة عن كفاية وكفاءة ومصداقية ما تتضمنه تقارير الفحص الفنى الصادرة عنها من معلومات يحتاجها التحقيق فى ضوء ما تتمكن من الوصول إليه من حقائق ومعلومات، وتكون هذه التقارير الفنية، معبرة عن وجهة نظر القائمين على إعدادها بالإضافة إلى الهيئة.

ثالثاً: حالة المخالفات الجنائية التى يتصل علم النيابة العامة بها أولاً بأى من الطرق السابق الإشارة إليها أو بغيرها من الطرق، والتى تقرر بشأنها تكليف لجنة فنية من عدد من الخبراء تختارهم بنفسها أو تطلب من جهات بعينها ترشيحهم يكون من بينهم بعض العاملين بالهيئة، وفى هذه الحالة تقوم النيابة العامة بإصدار قرار التكليف للجنة، كما تقوم بتحليف أعضائها اليمين القانونى المقرر، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتتولى النيابة العامة متابعة أعمالهم.

ولا يكون للهيئة أى دور يتعلق بتوجيه عمل اللجنة أو التدخل فيه، لما فى ذلك من إخلال بمقتضيات السرية المفترضة فى عمل اللجنة، ولا يحول ذلك دون استمرار الهيئة فى تقديم أقصى صور التعاون مع أعضاء اللجنة بحثًا عن الحقيقة فى ضوء ما يطلبه أعضائها وفى ضوء التكليف الصادر عن النيابة العامة.

وفى هذه الحالة يكون التقرير الصادر معبرًا عن رأى أعضاء اللجنة ولا يعبر عن رأى الهيئة، ولا يحول التقرير المعد دون حق جهات التحقيق والمحاكمة فى طلب ما تراه لازماً لاستجلاء الحقيقة من بيانات ودراسات تتولى الهيئة أو أية جهات أخرى إعدادها.

وفى جميع الحالات السابقة فإن الهيئة تؤكد على الحقائق التالية، أولا، أن دور الهيئة يقتصر على بحث الجوانب الفنية للمخالفات أما تقدير توافر واكتمال عناصر ارتكاب الجريمة المادية والمعنوية وتقديم الأدلة والقرائن المتعلقة بها فإنه مما يدخل فى اختصاص جهات التحقيق والمحاكمة.

ثانيا: إن حدود اختصاص الهيئة تقتصر على محاولة الاكتشاف والفحص والتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الحاكمة للأسواق المالية غير المصرفية التى تخضع لإشرافها ورقابتها، دون غيرها من الجرائم التى قد ترتبط بالجرائم التى تدخل فى اختصاصها، والتى يقتصر تصرف الهيئة فيها على الإبلاغ والإحالة للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

ثالثا: إن ما تضمنه قانون إنشاء الهيئة من حقها فى التصالح عن الجرائم، وفى طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، فإنه يقتصر على الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأسواق الخاضعة لإشرافها.

وفى النهاية فإن الهيئة تعيد تأكيدها على تعاونها الكامل وتنسيقها الدائم مع كافة الأجهزة الأمنية والرقابية الأخرى والقضائية لأجل تعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره، وإنها فى هذا الإطار حريصة دائما على تنفيذ أية طلبات بمعلومات أو مستندات أو دراسات تصدر عن جهات التحرى والتحقيق، وعلى متابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابتها لتلك الطلبات، كما كانت صاحبة المبادرة فى اكتشاف العديد من حالات الفساد وفى طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية بشأنها من قبل النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لدورها المنوط بها وللصلاحيات الممنوحة لها قانونا.