الحكومة: من حق أى تيار الاعتراض أو الموافقة على الدستور

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم تعليقا على الأحداث الجارية، إن الحكومة تحرص على حق التظاهر السلمى وحماية المتظاهرين السلميين، وأن من حق أى تيار أو فصيل الاعتراض أو الموافقة على الدستور الجديد، مشيراً إلى أن الشرعية الوحيدة فى المجتمعات الديمقراطية هى شرعية الصندوق خاصة وأن انتخاب رئيس الدولة كان انتخابا مباشرا وحرا، شارك فيه ملايين المصريين من كافة الفئات والتيارات.

ودعا المجلس جميع الأطراف وشركاء الوطن إلى التزام لغة الحوار، مشيرا إلى أنها اللغة الوحيدة التى يجب أن تسود فى مجتمعنا الديمقراطى الجديد، لافتاً إلى أن أى خروج عن الشرعية أو استخدام العنف أو التعدى على المنشآت كوسيلة لفرض الإرادة ستقابل بالقانون وبمنتهى الحزم.

وتابع البيان: "أن على الجميع إدراك الظرف الاجتماعى والاقتصادى الحرج الذى تمر به البلاد الآن وهو ما يوجب تحقيق الاستقرار السياسى بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إيجاد المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادى وصولا للعدالة الاجتماعية التى ينشدها كل مواطن فى هذه اللحظة الدقيقة التى تمر بها البلاد".