صرح المستشار خالد مصطفى حمد، رئيس بمحكمة استئناف أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت مساء أمس لم يكتمل نصابها القانونى، نظراً لعدم حضور الحد الأدنى لمستشارى المحكمة، والمقدر بـ62 مستشارًا.
وأضاف حمد: "حضر الجمعية العمومية 21 مستشارًا، من إجمالى 180 مستشارًا عدد مستشارى المحكمة، وتم طرح مسألة الإشراف على الاستفتاء، وقرر أغلبية الحضور أنه فى حالة مشاركتهم فى الاستفتاء سيكون ذلك بدون مقابل، ردًا على الأقوال التى ترددت بأن القضاة يسعون إلى المكافأة، وذلك بالرغم من اعتراضهم على الدستور والإعلان الدستورى، لكى نقدم القدوة الحسنة للمجتمع".
وأوضح "إننا علقنا القبول على المشاركة فى الاستفتاء على شرطين أساسيين إذا تم توافرهما سوف نقبل المشاركة، وهما وقف حملات التشهير ضدنا كشرط أساسى، وتأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل وضمان سلامة القضاة"، مشيرا إلى أن عملية المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء متروك لكل مستشار على حدة، يحدد إذا ما كان سوف يشارك من عدمه.
"استئناف أسيوط": القضاة علقوا مشاركتهم فى الاستفتاء على وقف حملات التشهير
الأربعاء، 05 ديسمبر 2012 03:03 م
محكمة استئناف أسيوط