اجتماع تنسيقى للإعداد لزيارة رئيس الوزراء الليبى لمصر منتصف ديسمبر

عقد السفير يوسف الشرقاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا والمغرب العربى، بتكليف من محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، اجتماعاً اليوم، ضم عدداً من ممثلى الوزارات والهيئات المختلفة، للإعداد لزيارة رئيس الوزراء الليبى إلى مصر، المنتظر أن تتم فى منتصف شهر ديسمبر الحالى وكذلك زيارة رئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا لمصر فى 7 و8 ديسمبر الحالى.

وأكد السفير الشرقاوى على أهمية عقد اجتماعات دورية لبحث كافة ملفات التعاون بين مصر وليبيا وكذلك بين مصر والجزائر وباقى دول المغرب العربى وسبل دعم آفاق التعاون ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف الشرقاوى، أن التعاون فى مجال البترول من المجالات الواعدة، وقد كان أحد الموضوعات المهمة التى تم طرحها أثناء زيارة رئيس الوزراء المصرى إلى ليبيا فى أكتوبر الماضى، وهناك محاولات لتذليل كل المشكلات فى مجال البترول وفى كافة المجالات.

وحول مسألة تسليم رموز النظام الليبى السابق والشكوى من قنوات ليبية معادية للثورة، أكد السفير يوسف الشرقاوى أن تلك الموضوعات يتم معالجتها بشكل دقيق، من خلال قنوات قانونية، وهناك اتفاق على أن يعالج موضوع تسليم الرموز فى إطار اتفاق التعاون القضائى الذى تم بين البلدين عام 1993.

كما أكد أنه تم مراجعة الشكاوى من القنوات التليفزيونية واتضح أنها لا تبث من القمر الصناعى المصرى النايل سات، ولكن من ترددات أخرى تتبع أقمارا أخرى وتم إبلاغ ذلك للجانب الليبى والذى أدرك أن تلك القنوات تبث من مصادر أخرى وليس لمصر صلة بها.

وبالنسبة لقطاع الإعلام، أكد السفير الشرقاوى أن الإعلام أحد مقومات مصر الناعمة، والتى تجد قبولا كبيرا ليس فقط فى ليبيا ولكن فى العالم العربى والإسلامى، وهناك حاجة لدعم وتطوير الدبلوماسية الثقافية.

من جانبه، أشار ممثل وزارة التعليم العالى إلى أن هناك مشروعا تنفيذيا للتعاون فى مجال التعليم، كما أشار مندوب وزارة الإعلام إلى أن هناك عدة آلاف كمديونية على التليفزيون الليبى وسيتم رفع تفاصيلها لبحث كيفية السداد.

وأشار ممثل وزارة البترول فى الاجتماع إلى أن هناك حاجة لاستكمال تنفيذ الاتفاقيات المبدئية للتعاون وتكرير 30% من الخام الليبى واشتراك الجانب الليبى فى إنشاء وحدة تكرير هيدروجينى فى معمل أسيوط، وكذلك إنشاء معمل للتكرير فى العين السخنة، إضافة لمتابعة استئناف عمل بعض شركات البترول المصرية التى توقف عملها بعد الثورة الليبية. كما أشار مندوب وزارة الطيران إلى أنه تم حل المشكلة مع مصر للطيران وتم اليوم الاتفاق على سداد المديونية.

وأوضح مندوب وزارة القوى العاملة أن هناك نحو 155 ألفا و691 عاملا مصريا تضرروا بعد الثورة، وطالب بإعطاء أولوية لهؤلاء العمال والشركات فى العودة للأسواق الليبية.