وأضاف صالح، خلال المنتدى الاقتصادى الدولى لدول الشرق الأوسط، والذى أقيم بالقاهرة اليوم، الأربعاء، أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر استراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية، وذلك من أجل تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بهدف رفع مستوى هذه المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى وتحسين جودة إنتاجها، وكذلك تحسين مستوى معيشة العاملين بها، والذى يقدر عددهم بما يقرب من 8 ملايين عامل، فضلاً عن ضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، ومن ثَم إضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومى، وهو ما أثمر عن نجاح وزارة الاستثمار فى تحويل مسار 68 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مؤكداً قيامه بالتنسيق مع وزير المالية من أجل تقديم العديد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية، بهدف تشجيعهم على الدخول فى الاقتصاد الرسمى، يأتى فى مقدمتها إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الفترة السابقة من مزاولة نشاطها ما قبل الدخول للقطاع الرسمى، فضلاً عن عدد آخر من المزايا والمحفزات، مثل إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسمياً.
على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر فى حال سلامة وصحة الإجراءات، فضلاً عن تخصيص شباك لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، مما يساعد على سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى الخدمة، بالإضافة إلى قيام مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والتابع لهيئة الاستثمار، بتقديم كافة صور الدعم الفنى والتدريبى لأصحاب هذه المشروعات من أجل تأهيلهم للانضمام للعمل بالاقتصاد الرسمى بالخبرة الاقتصادية والمعرفية اللازمة.
