أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، قراراً يقضى بترك حرية الاختيار لقضاة المحكمة بشأن الإشراف على الدستور من عدمه، كما أوصت الجمعية باستمرار تعليق العمل بجميع دوائر المحكمة لحين إلغاء الإعلان الدستورى الجديد رافضين فكرة تجميده أو حتى التراجع عن بعض نصوصه.
وأكد مصدر قضائى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حوالى 90% من قضاة المحكمة قد رفضوا المشاركة فى الإشراف على استفتاء الدستور.
وفى سياق آخر، أدانت الجمعية العمومية للمحكمة ما تتعرض إليه المحكمة الدستورية العليا من حصار، مما أدى الى تعليق العمل بالمحكمة.
مع استمرار تعليق العمل..
90% من قضاة "الاقتصادية" يرفضون الإشراف على الاستفتاء
الأربعاء، 05 ديسمبر 2012 07:14 م
المحكمة الاقتصادية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة