وزيرة التأمينات: "المالية" المسئولة عن تدبير معاشات مصابى الثورة

أكدت الدكتورة نجـوى خليل وزيرة التأمينات والمعاشات، أن وزارة المالية هى الجهة المنوط بها تدبير الاعتمادات اللازمة، لصرف المعاشات لمصابى الثورة وفقاً للقانون، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المصابين المشار إليهم على اللجان الطبية لتحديد نسب العجز و الإصابة لكل مصاب، وإصدار قرارات تحديد نسب العجز؛ تمهيداً لصرف المعاشات المستحقة لهم طبقاً لنسبة الإصابة.

ومن جانبها أوضحت ثريـا فتـوح، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال والخاص فى تصريحات اليوم الاثنين، أنه على كل مصاب التوجه مباشرة إلى وزارة التأمينات ومعه المستندات التى تثبت أحقيته فى صرف المعاش، والتى تتمثل فى طلب باسم وزيرة التأمينات بصرف معاش استثنائى، وشهادة من النيابة معتمدة من عضو النيابة، تفيد بأن الحالة إصابة جراء أحداث 25 يناير أو أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء، أو ماسبيرو، شهادة إثبات العجز ونسبته، من اللجنة المختصة التابعة للمجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين، وإقرار يفيد عدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة لمن أصيب بعجز جزئى، وبيان حالة اجتماعية للمصاب والأسرة، بالإضافة إلى بيان بالتعويضات التى تم صرفها للمصاب.