وزير كويتى: قانون الشركات الجديد يؤسس لعهد جديد فى الاقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة الكويتية، إن قانون الشركات الجديد الذى أقر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 2012 بصيغة الضرورة يؤسس لعهد جديد فى الاقتصاد الكويتى، ويلغى جميع سلبيات القانون القديم الصادر سنة 1960.

وأكد الصالح، خلال المؤتمر الصحفى لتوضيح أهم مميزات قانون الشركات الجديد، أن القانون القديم لم يعد قادرا على مواكبة تطورات العصر، وما حدث به من قفزات متسارعة فى مجال الشركات التجارية.

وأضاف قائلا: "لذلك نأمل إن يكون القانون الجديد هو الرائد لتحويل الكويت لمركز مالى وتجارى إقليمى، تنفيذا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وأوضح الصالح أن أهم مميزات القانون الجديد هو تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزارى، وليس بمرسوم، ما يساعد على تسريع عملية إنشاء هذا النوع من الشركات بفترة زمنية وجيزة، وتفاديا للإجراءات الطويلة التى يستغرقها إصدار مرسوم لهذا الغرض.

وبيّن أن هذا البند من القانون الجديد ينص على إن إجراءات التأسيس ستراجع من قبل البنك المركزى وهيئة أسواق المال ورقابة مجلس الأمة كل على حدة بحسب نطاق مسؤولياته.

وذكر الصالح- حسب "كونا"- أن الميزة الأخرى التى يتمتع بها قانون الشركات الحالى هو إمكانية استحداث بند للاكتتاب الإلكترونى فى الأسهم والسندات والصكوك، مبينا أن القانون القديم "لم يعرف الاكتتاب إلا بالطرق التقليدية، إلا أن القانون الجديد استطاع أن يتجاوز هذه العقبة، وأن يواكب التطور فى مجال إنجاز المعاملات إلكترونيا".

وأكد أن القانون الجديد "قفز قفزة هائلة فى مجال الاكتتابات" من خلال إمكانية أن يقوم العميل بتلك العملية، من خلال وكالة مقاصة عبر الإنترنت، واستخدام رقم مستخدم وكلمة سر لتمرير عملياته على حسابه البنكى أو حساب التداول، مشيراً إلى أن "أحكام هذا القانون تسرى فى الشركات المساهمة عند التأسيس أو زيادة رأس المال، كما تسرى على السندات أيضا".

وقال الوزير الصالح: إن البند المهم فى القانون هو تنظيم مجلس إدارة الشركات المساهمة على نحو يكفل حسن الإدارة، ويراعى (حوكمة الشركات) ويتواكب مع مستجدات العصر.

وأضاف أن القانون الجديد نص بشكل واضح وصريح على الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة المساهمة، واستوجب أن يكون الرئيس التنفيذى للشركة ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة، بما ينأى بالمجلس عن أعمال الإدارة اليومية، ويجعله متفرغا لاعتماد الخطط المستقبلية للشركة، والإشراف على تنفيذها.