وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يحاولون الاتفاق على الرقابة المصرفية اليوم

قال دبلوماسيون فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إن وزراء مالية الاتحاد يسعون إلى الاتفاق على مبادئ الرقابة المصرفية فى منطقة اليورو.

وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعددها 27 دولة قد تعهدت بالتوصل إلى مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الحالى، بحيث يمكن بدء تفعيل هذه الرقابة خلال العام التالى.

وقال دبلوماسى أوروبى إن هذا يضع الدول الأعضاء تحت ضغط، من أجل التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن كل الإرادات السياسية والاتفاقات الفنية المطلوبة "مطروحة على المائدة" خلال اجتماع اليوم، وقال دبلوماسى آخر إنه "واثق جدا" من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق اليوم.

وتعد الرقابة المصرفية التى ستخضع للبنك المركزى الأوروبى إحدى وسائل استعادة الثقة فى منطقة اليورو المتعثرة ماليا، فى الوقت الذى تمثل فيه أيضا خطوة نحو الوحدة المصرفية لدول منطقة اليورو.

يذكر أن تطبيق نظام الرقابة المصرفية المشتركة يحتاج أيضا إلى تصديق البرلمان الأوروبى، وستمهد هذه الخطوة أيضا الطريق أمام توجيه أموال الإنقاذ الأوروبية إلى البنوك المتعثرة مباشرة، دون الحاجة إلى تدخل الدولة الموجودة فيها البنوك.

ومن القضايا الخلافية القائمة نطاق عمل الرقابة المصرفية، حيث تصر ألمانيا على ألا تشمل الرقابة الكثير من البنوك الصغيرة لديها، فى حين تصر فرنسا ودول أخرى على ضرورة تطبيق هذه الرقابة على جميع البنوك العاملة فى منطقة اليورو وعددها 600 دولة.

وقال وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشى: "بالنسبة لى الفكرة هى أن كل البنوك تخضع للرقابة، وهذا يحدث تحت إشراف البنك المركزى الأوروبى، حتى لو كانت هذه البنوك تخضع لأشكال من الرقابة المحلية".

فى المقابل يقول نظيره الألمانى فولفجانج شويبله، إن هناك نقطتين أخريين يجب تسويتهما، وهما ضرورة الحفاظ على استقلال البنك المركزى الأوروبى، من خلال فصل دوره الرقابى عن دوره فى تحديد السياسة النقدية بصورة واضحة إلى جانب دور الدول غير العضو فى منطقة اليورو من دول الاتحاد الأوروبى. المعروف أن منطقة اليورو تضم 17 دولة فقط من دول الاتحاد الأوروبى.

وقال شويبله: "إذا كان يمكن أن نصل إلى حل غدا، فإنه غير مؤكد اليوم"، رغم إعرابه عن أمله فى التوصل إلى اتفاق، فى الوقت نفسه فإن الدول غير الأعضاء فى منطقة اليورو، مثل بريطانيا والسويد، تريد ضمان ألا تعطى الرقابة المقترحة لدول منطقة اليورو أغلبية تلقائية فى الهيئة المصرفية الأوروبية، وتضغط من أجل تغيير نظام التصويت لحماية مصالحها.

وقال موسكوفيتشى: "نحن منتبهون للغاية إلى ضرورة أن تتم معاملة الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء فى منطقة اليورو على أساس المساواة".

ومن المتوقع أن يتوصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم إلى اتفاق بشأن مسودة تشريع يعطى المفوضية دورا أكبر فى مراقبة ميزانيات دول اليورو.