وتضمن الخطاب الموجه للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، "أنه بالإشارة إلى خطاب اللجنة، المرسل لمجلس القضاء الأعلى فى 2 ديسمبر، فإن المجلس عقد اجتماعا فى 3 ديسمبر، وناقش الخطاب المرسل له، وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على انتداب القضاة والنيابة العامة للإشراف على الاستفتاء الذى سيجرى فى 15 ديسمبر الجارى على مسودة مشروع الدستور، وأن المجلس استبعد القضاة المعارين والمنتدبين طوال الوقت والمحالين إلى مجالس التأديب والصلاحية أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب من الإشراف".
