نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن القضائى لا يمس استقلال القضاء.. وأغلب القضاة سيراقبون الاستفتاء.. وعمرو حمزاوى: لا يجوز أخذ رأى الشعب بشأن مشروع أعدته جمعية تأسيسية باطلة

قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن القضائى عليها لا يمس استقلال القضاء وإن هذا التحصين سيكون لفترة وجيزة. وتابع خليفة، وهو عضو باللجنة التأسيسية التى وضعت دستور البلاد الذى عرضه الرئيس للاستفتاء الشعبى قبل يومين، إن «القوانين الأميركية يوجد بها نفس النص الذى بمقتضاه يتم تحصين قرارات الرئيس الأميركى فى حالات الاضطرابات والإرهاب وما يتعلق بأمن البلاد وأيضا هذه القرارات تكون لفترة وجيزة».

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وافق أمس على إشراف القضاة، طبقا للقانون، على الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر إجراؤه فى مصر منتصف الشهر الحالى فيما قد يشير إلى انقسام فى صفوف القضاة حول الموضوع، حيث رفض نادى القضاة المصرى، الإعلان الدستورى الذى صدر فى 22 نوفمبر، وحث النادى أعضاءه يوم الأحد الماضى فى قرار غير ملزم على عدم الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على إعلان دستورى أصدره الرئيس محمد مرسى وحصن به القرارات والقوانين التى أصدرها ويصدرها من الطعن أمام القضاء، ويعلق خليفة فى هذا الشأن: «للمجلس عمله وللنادى عمله وأرى أن غالبية القضاة ستتبع قرار المجلس الأعلى للقضاة».

من جانبه أعرب الدكتور عمرو حمزاوى، النائب البرلمانى السابق ورئيس حزب مصر الحرية، عن رفضه للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المصرى محمد مرسى قبل أسبوعين ورفضه لاستفتاء الشعب على مشروع الدستور الجديد. وقال حمزاوى لصحيفة «الشرق الأوسط»: «أرفض الاستفتاء على الدستور من الألف إلى الياء لأن مشروع الدستور الذى سيتم استفتاء الشعب عليه جاء نتيجة جمعية تأسيسية باطلة، ناهيك عما حدث من منع المحكمة الدستورية العليا للانعقاد لنظر دعوى حل التأسيسية وأرى أن الرئيس مرسى بذلك حنث بوعده لأن الدستور غير محل توافق بين القوى الوطنية فى الدولة».

إلا أن خليفة استمر فى دفاعه بعكس حمزاوى، عن قرارات الرئيس الأخيرة وأكد لصحيفة «الشرق الأوسط» إن البلاد تمر بمرحلة حرجة تحتاج لقرارات صعبة ويتعين على كافة القوى السياسية الالتفاف حول مصلحة الوطن. وتابع: «نحن متفقون حول الهدف وإن كنا مختلفين فى الوسيلة، فنحن كرجال قانون متحفظون على الإعلان الدستورى فى الشكل وإن كنت ألتمس العذر فى الغرض الذى صدر الإعلان من أجله». وأثارت القرارات الأخيرة للرئيس مرسى وإصداره إعلانا دستوريا يزيد من صلاحياته وسلطاته خاصة فيما يتعلق بتحصين القرارات التى أصدرها الرئيس من أى رقابة قضائية، جدلا واسعا فى البلاد وقسمتها ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس وسط موجة من اعتراضات قوى مدنية وحزبية معارضه بالإضافة لرفض عدد من رموز القضاء المصرى لقرارات الرئيس باعتبارها تنتقص من استقلال القضاء المصرى ومؤسساته.

وفور تداول مسودة الدستور نالت كثير من مواده قسطا من الاعتراضات، ومن بينها المادة 76 والتى احتوت على شق العقوبات، وتنص على أن «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». ويعلق خليفة: «إننا اتبعنا ما ذهبت إليه الدساتير الحديثة مثل الهند وجنوب أفريقيا اللتين لجأتا إلى التوسع فى باب الحقوق والحريات».

لكن النائب البرلمانى وكبير الباحثين السابق بمعهد كارنيغى للسلام أكد أن مشروع الدستور الحالى به كثير من المواد المتفجرة والكارثية. وقال: «أنا رافض الدستور رفضا مبدئيا فبه تفاصيل قد تؤدى إلى كوارث تعصف بالحريات».

وكان من المقرر أول من أمس أن تنعقد جلسة فى المحكمة الدستورية العليا، التى حلت مجلس الشعب المصرى (الغرفة الأولى من البرلمان)، لنظر دعويين بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصرى)، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى وضعت مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أن حصار آلاف من المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لمقر المحكمة بكورنيش النيل بحى المعادى أحال دون تمكن قضاة المحكمة من الدخول، وعليه أعلنت المحكمة تعليق العمل فى جميع القضايا المنظورة أمامها لأجل غير مسمى.

وحصن الرئيس بالإعلان الدستورى الذى أصدره مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليهما بأى صورة من صور الطعون القانونية. وقال إن هذه القرارات مؤقتة وإنه لا مجال لصناعة ديكتاتور جديد فى البلاد فى محاولة لتهدئة معارضيه الذين وصفوا قراراته الأخيرة بعودة الثورة المصرية للخلف.