قضية أرض الطيارين.. ضابط الأموال العامة: المتهمان جمال وعلاء تميزا عن باقى الأعضاء وخصصت لهما أراضى أكبر بأبخس الأسعار.. والديب يطلب استدعاء قاضى التحقيق لبيان الملاحظات التى نسبت للنيابة بأمر الاتهام

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدى سلامة جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب"، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتخصيص 40 ألف متر من أرض جمعية الطيارين بمنطقة البحيرات المرة لجمال وعلاء مبارك، خلافًا للقانون والإضرار العمدى به، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين.

فى بداية الجلسة وبعد دخول المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام إلى جوار جمال وعلاء مبارك واللواء طيار نبيل شكرى، وتبين غياب المدعى بالحق المدنى، وأكد فريد الديب فى بداية الجلسة أنه يريد إضافة شاهد آخر أهم من الشهود الموجودين وطلب الاستماع إلى المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق فى القضية، وذلك حتى يطعن بالتزوير فى أقواله من عدمه.

وأشار إلى أنه لفت نظره إلى أن المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بقاضى التحقيق، والتى تؤكد أنه متى انتهى التحقيق يتم إرسال الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوسا وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليفيدوا بما لديهم من أقوال ولا نعرف هل قاضى التحقيق أرسل الأوراق للنيابة من عدمه؟.

والمادة 81 تؤكد أن للنيابة العامة وباقى الخصوم تقديم المدفوع وباقى الطلبات فى أثناء التحقيق، لأن النيابة العامة من حقها حضور التحقيق وفى قائمة أدلة الثبوت كتب ملاحظات النيابة العامة، فهل هذه الملاحظات التى انتهت بتوقيع القاضى مجرى التحقيقات هى ملاحظاته شخصيا أم ملاحظات النيابة العامة، لأن قائمة أدلة الثبوت جزء لا يتجزأ من قرار الاتهام، وأضاف الديب أنه يجب أن نعرف الأصل فى تلك النقطة، وذلك لأنها تتعلق بالاتهام الخاص.

وأكدت المحكمة، أن النيابة يمكن أن ترد على ذلك، وتجيب إذا كانت تلك ملاحظته من عدمه
ليؤكد ممثل النيابة العامة أنه لم يكن لها أى ملاحظات فى القضية، وأن القضية أحيلت مباشرة، وكانت الملاحظات لقاضى التحقيق والقضية كما أوردها قاضى التحقيق للمحكمة.

وأكد الديب، أن النيابة لم تحضر التحقيق ولم تحقق، ولم تبد ملاحظات، ونجد فجأة فى قائمة الثبوت أن هنالك 10 صفحات ملاحظات منسوبة للنيابة العامة، وليس فى القانون ما يمنع من استدعاء قضاة التحقيق لسماع شهادتهم بالنسبة للقضايا التى لهم بها عمل وصمم على طلبه، لأنه على ضوء شهادته سيطعن بالتزوير فى تلك الملاحظات التى تقوى وتدعم الاتهام من وجهه نظرهم.

استمعت المحكمة بعدها إلى شهود الإثبات وأولهم الضابط طارق مرزوق محمد، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مجرى التحريات فى الواقعة، والذى أكد أن الإدارة تلقت كتابا من قاضى التحقيق بطلب إجراء الفحص والتحرى بشأن البلاغ المقدم من عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، والذى يتهم فيه شفيق ببيع مساحة قدرها 40 ألف متر لنجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من أراضى الجمعية التعاونية المصرية للضباط الطيارين جو الكائنة بمنطقه البحيرات المرة بالإسماعيلية حال كون أحمد شفيق رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بأقل من قيمتها السابق شراء الجمعية بها، مما أدى للإضرار بأموال الجمعية ومصالح أعضائها، وبعد تكليف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة دلت التحريات على أن الجمعية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين جو والتابعة لجمعيات التعاونيات والإسكان وارتبط أحمد شفيق بها حال انتخابه عضوا بعد عام 1988 عند انتخابه أمينا للصندوق وعام 1992 انتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، وأشار الفحص إلى أن الجمعية فى الفترة من 1983 حتى 1992 أنهت إجراءات تملك أرض مساحتها 117 فدانا للأرض الملاصقة لمطار الكبريت العسكرى بثمن 8 جنيهات للمتر لأراضى المبانى، والتى بلغت 21 فدانا من المساحة الكلية و2500 جنيه لفدان الاستصلاح، والتى تمثل 96 فدانا، وتم تسجيل وإشهار هذه المساحة فى 4 بيعات تم ذكرها فى محضر الأموال العامة.

وأشار الفحص إلى أنه فى عام 1985 و1986 تولى مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعة من تلك الأراضى على الأعضاء، وفى 1985 قبل مجلس إدارة الجمعية نجلى الرئيس السابق بها وفى 18 أبريل 1989 وافق المجلس على تخصيص أرض لهما بعد أن تم إدخالهما بعضوية الجمعية، وحين صدر قرار التخصيص لم يحدد المساحات أو أرقام القطع وفى 18 أبريل عام 1990 قرر مجلس الجمعية برئاسة اللواء طيار نبيل شكرى وعضوية أحمد شفيق و7 آخرين بتخصيص قطعتى أرض لعلاء وجمال مبارك على أن يتم البناء على 600 متر من المساحة الكلية للأرض، وتبين سداد جمال وعلاء قيمة التخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لكلا القطعتين، وخلال جلسة التخصيص قرر مجلس الإدارة تحديد لجنة تحدد المساحات وهى لجنة الكبريت برئاسة اللواء نبيل شكرى وأحمد شفيق وآخرين وأفاد استفادة 73 عضوا من مشروع الكبريت بالتساوى بين الأعضاء بالنسبة لـ 71 عضوا، فى مساحه تتراوح 4 آلاف أو 5 آلاف متر وقطعتين آخرين مخصصتين لنجلى الرئيس السابق شابها العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة لكل منهما ومنحهما مساحة إضافية تقدر بـ 10 آلاف متر دون تسجيل فارق السعر عند التخصيص وتمييزهما وعدم مساومتهما بالنسبة لمساحة الأرض عن باقى الأعضاء، وتبين أن المبالغ المسجلة منهما 18 ألف جنيه مما أدى إلى تربحهما دون وجه حق والإضرار بمصالح البلاد.

وأشار الضابط للمحكمة إلى أن جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق تم تمييزهما عن باقى الأعضاء وتم إعطائهما الأراضى بأكثر من حقهما كأعضاء مما أضر بالأموال وتربحا من ذلك من خلال باقى المتهمين فى القضية.

وأكد الضابط أمام المحكمة ردا على الدفاع أنه لم ينتقل أبدا إلى الموقع، ولكن لمن يرغب فى رؤيته الدخول إلى شبكة الإنترنت والاطلاع عليه.

وسأل الدفاع الشاهد عما ذكره من تزوير فى أوراق تخصيص الأراضى والثابت فيه رقمى القطعتين المخصصتين للمتهمين جمال وعلاء ومن المتهم فى ذلك التزوير؟ وأجاب الشاهد انه لا يتذكر قوله ذلك، وأنه لابد من الرجوع إلى أقواله بالتحقيقات.

ورد الشاهد على أكثر من سؤال من الدفاع بأنه لا يتذكر قول ذلك ولابد من الرجوع لأقواله فى التحقيقات.

استمعت المحكمة بعدها إلى الشاهد حسام عبد العزيز، والذى أكد أنه كلف من قاضى التحقيق بفحص إجراءات التخصيص للأرض محل الدعوى للمتهمين جمال وعلاء مبارك والمخصصة لهما من جمعية الطيارين، وبناء على ذلك قام بمباشرة المأمورية وإعداد التقرير عنها والتقرير موضح به تفصيلا ما قامت به اللجنة، مشيرا إلى أنه قام بمعاينة أرض المشروع وتبين أنها أرض فضاء تقع ضمن باقى أرض جمعية الطيارين بالكبريت وباقى الأرض تقريبا كان مقام عليها فيللات والمعاينة موضحة تفصيلا بالتقرير ولا أتذكر الباقى، وذكر أن قرارات الجمعية وقانون التعاونيات يمنع تخصيص أكثر من قطعة للفرد فى مشروع واحد، وأكد أن قرار التخصيص لم يكن من كل أعضاء مجلس الإدارة بل بعضهم فقط ولكنه لا يتذكر الأسماء تحديدا.