رئيس محكمة السويس: الإشراف على الاستفتاء اختيارى

قال المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس، إن الوضع الذى تشهده البلاد حاليا، يسير بنا إلى المجهول، مؤكدا أن أى دولة كانت تعيش فى ظلم وكبت للحريات لسنوات، ثم تحصل عليها يحدث بعدها نوع من الارتباك والتخبط لفترة حتى يحدث الاتزان، ولكن ما يحدث حاليا يشير إلى أن فترة التخبطات، وعدم الاتزان ستستمر لفترات طويلة.

وأضاف رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ليس هناك خلاف بين القضاة كما يشاع وجميعا متحدون على عدم التوغل والغوار على السلطة القضائية، وتقليص صلاحياتها وأن المحاكم ستظل متوقفة حتى إلغاء الإعلان الدستورى الذى تعدى فيه الرئيس على القضاء، وأنه ينظر من وجهته أن ما فعله هو الأمر الصحيح.

ونحن كقضاة نؤكد أن ما حدث تعدى على اختصاصاتهم وعلى الجميع أن يحترم القانون والدستور واستقلال القضاء، ولكن إقالة النائب العام السابق والتعدى على اختصاصات مجلس الدولة والقضاء الإدارى هو ما أحدث هذا الانقسام والرفض الجماعى، لأن ذلك بالمخالفة وتحدى للقانون والدستور.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن الجميع تفهم موقف المجلس الأعلى للقضاء بشكل منقوص، وأنهم نفوا البيان الصادر من رئاسة الجمهورية عقب لقائهم الرئيس، وأن موقفهم ثابت ضد الإعلان الدستورى، وأشار إلى أن الإشراف على الاستفتاء والدستور هو أمر اختيارى يقبله القاضى والمستشار من عدمه، وليس أمر لزم وهو ما اختلط الأمر على الجميع، مشيرا إلى ما حدث من قبل مجلس الدولة هو دعوة القضاء للإشراف على الاستفتاء، هو أمر إدارى وعلى القاضى الموافقة من عدمه، موضحا أن الجزء الخاص بالقضاة فى الدستور الجديد جيد، ولكن لم يطلع على باقى الأبواب فى الدستور الخاصة بالمجالات الأخرى.

وتابع رئيس المحكمة أن الأعمال القضائية ستظل معلقة حتى إلغاء الإعلان الدستورى، أو الانتظار لانتهاء أعمال الاستفتاء فى حالة قيامه وننظر نتائجه، وعقب ذلك سيتضح كل شئ مؤكدا أنهم مصرون على موقفهم ولن يتراجعوا عنه.