خبير:التكامل مع البورصات الأفريقية تأخر ولا يجب التعامل معها بالقطعة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إننا تأخرنا كثيراً على أفريقيا، بل إننا أهملنا أفريقيا لذا كان طبيعياً أن تهملنا! فأفريقيا بالنسبة لمصر- إضافة إلى البعد الاستراتيجى والامتداد الإقليمى ومنبع النيل- تشكل سوقاً خصباً وبكراً لعلاقات تجارية واستثمارية بعيدة المدى.

وأضاف عادل أنه عندما نتحدث عن رؤية استراتيجية فإنما نقصد أن يجلس الخبراء والمختصون، ويتعرفوا على الفرص الاستثمارية والتجارية فى كل من مصر ودول القارة السمراء، وإبراز المقومات والإمكانات المصرية، والمعوقات والتحديات التى تعوق هذا التعاون، وهو ما يطلق عليه علمياً تحليل SWOT أو تحليل الفجوات Gap.

وفى ضوء نتائج هذا التحليل يمكننا وضع رؤية لعام 2030 على سبيل المثال، أى أنه بحلول عام 2030 تكون مصر هى الشريك التجارى والاستثمارى الأول لدول أفريقيا، بحيث تصبح حصة أفريقيا من تجارة مصر الخارجية 20% مثلاً، وأن تكون حصة أفريقيا من الاستثمارات المصرية الخارجية 30%، مقارنة بالأوضاع المتدنية فى الوقت الراهن.

وأكد عادل أنه لا يمكن أن نستمر فى التعامل مع أفريقيا من خلال نظام القطعة والمسكنات، فهذه الأساليب الفاشلة ولّى زمنها، آن الأوان لأن نتحرك تجاه قارتنا تحركا علمياً مدروساً، لابد أن نشعرهم بأننا لا نستهدف استنزافهم، وإنما بناء علاقات استراتيجية بعيدة المدى تصب فى صالح الطرفين، فمصر يمكن أن تشكل نافذة أفريقيا على المتوسط، ومن ثم باقى قارات العالم، ولكن تحقيق هذا الهدف يستوجب أدوات جديدة تماماً.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الاتجاه المطروح حاليا للتكامل بين البورصات الأفريقية من خلال وضع استراتيجية موحدة لأسواق المال الأفريقية، تعمل على حماية هذه الأسواق من الاضطرابات المالية، وتحافظ على الثقة فى نظام التعامل بالأوراق المالية، والحد من الأخطار التى من الممكن أن تواجهها بما يكفل حماية المستثمرين، ويضمن استقرار الأسواق المالية، ويتطلب أولا تنسيق جهود البورصات الأعضاء فى اتحاد البورصات الأفريقية، وتوحيدها هو السبيل الوحيد لوضع هذه الاستراتيجية.

وأوضح أن الوقت الحالى، وفى ظل ظروف الأزمة العالمية هناك صعوبة لتوحيد القوانين والإجراءات بين أسواق المال الأفريقية، مشيرا إلى وجود اختلافات جوهرية فى النظم الاقتصادية والسياسية والبنية القانونية بين هذه الأسواق، إلا أنه أكد أن هذا الاتجاه يجب البدء فيه بمجرد توافر الظروف المهيئة لذلك، حيث إن هذا الاتحاد هو ما سيضمن الحفاظ على الكيان الاستثمارى لأسواق المال الأفريقية.

وأكد عادل أن البداية يمكن أن تكون بتسهيل إجراءات القيد المزدوج للأوراق المالية بين الاسواق ثم إصدار مؤشر سعرى موحد للأسواق، والبدء فى خطوات الربط بين الأسواق، وتوحيد إجراءات المقاصة، ثم البدء فى توفيق قواعد القيد ونظم التداول، وأخيرا القوانين المنظمة، مشيرا إلى أن التوافق فى البنية التكنولوجية للأسواق قد يكون عاملا مساعدا فى دعم عمليات الاتحاد مستقبلا.