وأضاف البيان ان حذف المادة 143 من المسودات القديمة، التى كانت تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية، تحت رقابة جهاز المركزى للمحاسبات يفتح باب الفساد المالى والمادة 35 من الدستور تنص على أنه من حق الداخلية ضبط أى مواطن دون جريمة واضحة، ويتم احتجازه لمدة 12 ساعة، ويتم خلالها إهانة كرامة المواطن والاعتداء عليه بكل الوسائل، كما أن عدم خضوع الطب الشرعى كهيئة مستقلة بالدستور يفتح المجال لفساد السلطة التنفيذية، معتمدة على تغطية الطب الشرعى التابع لها، وأن تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية يجعل ولاء الهيئات أولا وأخيرًا له ولا يجوز عزلهم إلا بقرار من مجلس الشورى، الذى يقوم الرئيس بتعيين ربع أعضائه وأغلبيته يكون من الحزب الحاكم، مما يجعل ولاءهم لمن عينهم.
وأشار البيان إلى أن المادة 215، 216 بهم قصور يجعل المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لجان معينة غير منتخبة وغير معروف آلية تعيين أعضائها مما يجعل ولاءها للنظام ويجعلها تطبل له، فالصحافة والإعلام هما منبر الحقيقة.
كما أن عدم تحديد المعلومات، التى تتعارض مع الأمن القومى فى المادة 47 يعطى الفرصة للدولة للتحجج وانعدام الشفافية.
وأنه لا يشترط فى نائب مجلس الشعب بحسب المادة رقم 114 سوى أنه يكون حاصل على التعليم الأساسى فى ظل تدنى مستوى التعليم فى مصر، مما يؤدى إلى عدم ثقافة ووعى وإدراك النائب.
وتابع البيان.. وفى المادة 197 فهى وثيقة مشتقة من وثيقة على السلمى، التى تعطى وضعية خاصة للعسكر فى الدولة، والتى قمنا بإسقاطها فى مظاهرات 18 نوفمبر 2011 فى الوقت الذى قامت فيه جماعة الإخوان بالمشاركة فى تلك المظاهرات، وقاموا وقتها بتكذيب السلمى مدعين بأنه يقوم بالعمل لصالح الفلول لضرب القوة الثورية فى الإخوان ولافتعال أزمات.
واستنادًا لنفس المادة يجعل نسبة العسكريين أكثر من نسبة المدنيين وكون المجلس هو المختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة وسلامة البلاد أنه يعمل انقلابا عسكريا ويتحول مرة أخرى لحكم عسكر.
وعن المادة 231 هى نفس المادة، التى قامت المحكمة الدستورية العليا بالقضاء بعدم دستوريتها وأدى إلى حل مجلس الشعب، وهذه المادة بوضعها الحالى تسترجع المجلس المنحل مرة أخرى.
