تقرير حماية النيل: 111 ألفا و580 حالة تعد على النيل منذ 1984.. و77 ألفا و815 مخالفة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن.. ورموز النظام السابق جاملوا رجال الأعمال بردم أجزاء من النيل

أكد المهندس علاء رشاد رئيس قطاع التطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى أن إجمالى حصر التعديات المقامة على النيل منذ صدور قانون الرى والصرف عام 1984، بلغت 111 و580 حالة تعد، تم إزالة 77 و815 حالة منها، بينما بلغت التعديات منذ ثورة يناير 2011 حتى أول إبريل 14 ألفا و172 حالة، أزيلت 2632 حالة منها حتى الآن.

وأوضح رشاد أن الحملة التى تم تشكليها من قبل تواصل عملها للأسبوع التاسع، حيث قامت بإزالة 400 حالة منذ بداية عملها، مشيراً إلى أن الإزالات التى تم رفعها تضمنت رفع مخلفات وردم بنهر النيل، وإزالة مبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات، وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة، وحظائر مواش وقطع زراعة على عدد من جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحى على مصرف الغربية الرئيسى وربط حشائش مجرى نهر النيل، سحب مياه مخالفة مخلفات مصانع الحديد

الحملة التى تم تشكيها قامت بإزالة، 79 حالة تعدٍ من محافظة المنوفية وهى أعلى نسبة إزالة فى المحافظات، ما بين مخلفات ردم وتشوينات. وجاءت الدقهلية فى المرتبة الثانية حيث بلغت الإزالات 60 حالة، بين ردم وتشوينات وأسوار.

واحتلت كفر الشيخ المرتبة الثالثة بـ51 إزالة. ثم البحيرة فى المرتبة الرابعة، بـ46 حالة، بين مخلفات مبان وأسوار، بينما جاءت الغربية فى المرتبة الخامسة بـ33 إزالة، مبان وتشوينات، واحتلت القاهرة المرتبة السادسة بـ31 حالة، بين مخلفات ردم وأسوار، تلتها بنى سويف التى بلغ عدد الإزالات بها 30 حالة، ثم المنيا بـ25 مخالفة بين مبان وردم.

والقليوبية 15 إزالة ما بين مخلفات أسوار وتشوينات، والجيزة 12 إزالة ما بين تشوينات وردم ومبان وأسوار، والأقصر 7 حالات، بين مخلفات مبان ورفع مخلفات، ثم سوهاج 6 إزالات ما بين مبان وردم، تلتها أسيوط 6 إزالات بين مبان وأسوار، ثم دمياط 5 حالات.

ووفقا لمصادر مسئولة بوزارة الرى فإن أجهزتها المسئولة على النيل قد تعرضت لضغوط متكررة خلال عهد النظام السابق للسماح لها بإعطاء تراخيص لبعض رموز النظام السابق بالاعتداء على النيل بالقانون.

ففى عهد النظام السابق، أجرى معهد بحوث النيل بوزارة الرى بعض الدراسات وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة، بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجرى النيل، حيث تم استخدام دراسة المعهد لتقنين أوضاع كافة المبانى المطلة على النيل فى هذه المنطقة، وكان هذا المعهد إحدى أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب الفيلات ومنشآت منيل شيحة بالمخالفة للقانون، حيث تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطى الحق لمجموعة من الأثرياء بالتمتع وحدهم بشاطئ النيل، بل وبمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل فى المناطق المحظورة البناء عليها، وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتى النيل إلى رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.

وأكدت المصادر أن قانونين حماية النيل مهلهلة سواء كان قانون 12 لسنة 84 والخاص بأعمال التعدى على المجارى المائية بنهر النيل والترع والمصارف، وقانون 48 لسنة 1982 الخاص بالتلوث على مياه النهر، فالمخالف يعاقب بالغرامة وتحمل تكلفة إزالة المبنى و30 % من تكلفة معدات الإزالة أو الحبس، لذلك تجرى مراجعه تلك القوانين حتى تتناسب مع المخالفات الموجودة فى الوقت الحالى، لوضع العقوبات الرادعة للمخالفين ومواجهة المخالفات للحد منها.

أما عن المخالفات الجسيمة، التى ارتكبت فى عهد النظام السابق وبحسب تصريحات مصادر من وزارة الرى فلن يتم إزالتها حتى لو أصدر الرئيس قرارا بإزالتها لأنها تمتلك تراخيص، وبالتالى فلن يتمكن أحد من الاقتراب رغم أن مخالفتهم صارخة وتستوجب الإزالة لاعتدائهم الجسيم على حرم النهر

وأكدت المصادر أن رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، قاموا بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيلات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل.

كما تمكن عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضى نهر النيل، بما يؤثر سلبا على قطاع مجراه وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة والتفريط فى ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانونى.

الفاسدون من رموز النظام السابق جاملوا رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالحهم وبناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع إلى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين.